خاص - (بنا)

المنامة في 10 فبراير/ بنا / أكد عدد من المشاركين في ورشة "المشتريات الخضراء" أهمية تبنّي معايير المشتريات الخضراء في تعزيز الاستدامة البيئية، مشيرين إلى دورها الفعّال في تقليل البصمة الكربونية للقطاع الحكومي.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على هامش الورشة التي نظّمتها وزارة شؤون الكهرباء والماء، وقدّمها السيد أندرياس كارنر، شريك ومستشار أول للطاقة والبيئة في شركة ConPlusUltra النمساوية، إن تطبيق هذه المعايير سيحفّز الجهات الحكومية والشركات على اختيار المنتجات والخدمات المستدامة التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الموارد، مؤكدين أن هذه الخطوات تعدّ أساسية في تحقيق التزام المملكة ببناء اقتصاد مستدام والحدّ من التأثيرات البيئية السلبية.

وأشار السيد حسين باقر، رئيس قسم كفاءة الطاقة في وزارة شؤون الكهرباء والماء، إلى أن الهدف الرئيسي من الورشة هو ترسيخ مفهوم الشراء الأخضر في عمليات الشراء والمناقصات الحكومية كافة، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام البحرين بتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات.

وقال باقر إن الورشة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مفهوم الشراء الأخضر، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على القطاع الحكومي فحسب، بل يمكن أن تمتدّ لاحقًا إلى القطاع الخاص، مما يسهم في تبنّي معايير استدامة أكثر شمولية على مستوى المملكة.

من جانبه، أكد السيد قحطان محمد، من إدارة كفاءة الطاقة في وزارة شؤون الكهرباء والماء، أن ورشة المشتريات الخضراء تُعدّ خطوة هامة نحو الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدّت مسودة دليل المشتريات الخضراء، الذي يهدف إلى تطوير سياسات الشراء العام وفقًا للمعايير البيئية الدولية.

وأوضح أن الورشة شهدت مشاركة أكثر من 25 جهة حكومية ووزارة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتبنّي ممارسات الشراء المستدامة، مشيرًا إلى أن دليل المشتريات الخضراء سيركّز على تشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، والمنتجات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والمواد ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، قال السيد راشد الجلاهمة، رئيس المشتريات في هيئة الكهرباء والماء، إن الورشة تسهم في تعزيز تطبيق المعايير البيئية في عمليات التقييم والمناقصات، مما يمنح الشركات التي تلتزم بهذه المعايير أفضلية في العقود الحكومية، موضحًا أن الورشة تتيح للجهات المعنية معرفة كيفية دمج الممارسات المستدامة في وثائق المناقصات والعقود، بما يدعم التحوّل نحو مشتريات أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من الورشة تشمل قطاع المشتريات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، سواء المختصين بطرح المناقصات أو تقييم العروض، حيث سيساعدهم الدليل الاسترشادي في تطبيق معايير الشراء الأخضر بشكل فعّال، مما يساهم في تحقيق أهداف البحرين في كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

من جانبها، قالت السيدة أنيسة عبدالرحمن القطان، رئيس العقود والمناقصات في وزارة المواصلات والاتصالات، إن تطبيق مبادئ المشتريات الخضراء في الوزارة يعزز استدامة عملياتها، ويعكس التزامها بحماية البيئة وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها التشغيلية.

وأضافت أن هذه المبادئ يمكن أن تسهم أيضًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة والموارد في مختلف مشاريع الوزارة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة للقطاع العام، ويساهم في تحقيق التزامات البحرين البيئية على المستوى الوطني والدولي.

بدوره، أكد السيد علي أيوب أبوالفتح، رئيس مشاريع بإدارة المشتريات المركزية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أهمية تبنّي سياسات الشراء المستدام، مشيرًا إلى أن التزام الجهات الحكومية بتطبيق المعايير الدولية في المشتريات يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدعم التحوّل نحو اقتصاد مستدام من خلال تبنّي ممارسات تسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشددًا على أن ذلك يعدّ خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف البحرين في الاستدامة وخفض الانبعاثات.

هذا، وتضمنت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، منها استعراض أطر الشراء العام الأخضر، ومعايير دمجه في عمليات المشتريات الحكومية، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات التي يمكنها تبنّي هذه السياسات وأهمية متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.

من: نورة البنخليل

ع.س, ع.ذ, A.A.M