يعيش الدائنون مع قضاياهم في المحاكم «واقعاً مع وقف التنفيذ»، منذ إلغاء إجراء «الضبط والإحضار» على المدينين، قبل نحو 4 سنوات.

بداية فصول القضية، جاءت مع إقرار قانون الإفلاس رقم 71/ 2020 الذي تضمن إيقاف العمل بإجراء ‏الضبط والإحضار، بالنسبة للمدينين بالدعاوى المدنية والتجارية، عندما نصَّت المادة الخامسة من مواد ‏الإصدار على أن «تلغى المواد 292، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، و294، و295، و296) من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه...».‏

6 فبراير 2025

30 يناير 2025

هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة السابق بدأت آثاره تكوي الدائنين، بعد أن أوجد لـ«المماطلين» المخرج لعدم الوفاء بالتزاماتهم، خصوصاً الدائنين أصحاب النفقات (زوجات وأبناء)، إذ تبيّن بالواقع العملي أن المستفيد الوحيد من إلغاء الحبس هو المدين «المتعنّت»، إذ لم تُعد في القانون أي وسيلة ترُد عليه عنته، أو إجراء يحمله على الوفاء، حتى إن ثبت تهريبه لأمواله إضراراً بالدائن.

وقبل صدور القانون، كان معظم المدينين «المماطلين» لا يسددون ما عليهم، إلا بعد صدور قرارات بضبطهم وإحضارهم، وتنفيذ الحبس بحقهم في حال عدم السداد.

وبزوال هذا الإجراء (الضبط والإحضار)، زالت معه وسيلة الأمان الوحيدة للدائنين للضغط على مدينيهم، وإجبارهم على سداد مديونياتهم، وازدادت صعوباتهم في تنفيذ الأحكام القضائية بحق هؤلاء المدينين.

«الراي» استطلعت آراء المحامين في القضية، فكان الإجماع على ضرورة عودة إجراء «الضبط والإحضار» وتدخل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير العدل ناصر السميط، لتحقيق العدل، وتمكين الدائن من الحصول على حقوقه وضمانها، وإجبار المدين المماطل والمتعنت على أداء حقوق غيره عليه.

«كان رادعاً حقيقياً يدفع المدين إلى السداد أو التسوية»

المحامي مشاري الطويل: إلغاء الضبط والإحضار

أفقَدَ الجهات التنفيذية وسيلة ضغط فعّالة على المماطلين

قال المحامي مشاري الطويل، إن «إلغاء الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ أثر بشكل مباشر على قدرة الدائنين على استيفاء حقوقهم، حيث فقدت الجهات التنفيذية وسيلة ضغط فعالة على المدينين المماطلين»، مبيناً أنه «في السابق، كان الضبط والإحضار يشكّل رادعاً حقيقياً، ما يدفع المدين إلى السداد أو تسوية الدين، أما بعد إلغائه، فقد زادت معدلات المماطلة وصعوبة تحصيل الحقوق، ما أدى إلى تراكم ملفات التنفيذ وزيادة الضغط على المحاكم».

وأضاف أن «إلغاء الضبط والإحضار أثّر بشكل واضح على تنفيذ الأحكام، خصوصاً في القضايا التي يكون فيها المدين ممتنعاً عن السداد رغم قدرته المالية، مع عدم وجود آلية رادعة يتيح للمدين الاستمرار في المماطلة والتهرّب من التزاماته، ما ينعكس سلباً على مصداقية تنفيذ الأحكام القضائية ويفتح المجال لاستغلال الثغرات القانونية».

وعما إذا فقد الدائنون وسيلتهم الوحيدة أمام المماطلين، بيّن الطويل، أنه «لا يمكن القول إن الدائن فقد جميع الوسائل، لكنه خسر أداة ضغط فعالة. فالقانون لا يزال يوفر وسائل أخرى، مثل منع السفر والحجز على الأرصدة والأملاك، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية في بعض الحالات، خصوصاً عندما يكون المدين قد قام بإخفاء أصوله أو استغلال الثغرات القانونية للتهرب من التنفيذ»، مشيراً إلى أنه «بناءً على الواقع العملي، لم تُثبت إجراءات التنفيذ الأخرى فعاليتها الكاملة في تحصيل الديون، خصوصاً مع المدينين المماطلين. فمنع السفر مثلاً قد لا يكون مجدياً لمن لا يسافر، والحجز على الأموال يتطلب تتبعاً دقيقاً للأصول، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. لذلك، فإن إلغاء الضبط والإحضار خلق فراغاً في آليات التنفيذ، لم تستطع البدائل المتاحة سدّه بشكل كامل».

ورداً على مقولة إن «حبس الأفراد بسبب دين مدني أو تجاري لم يعد ممارساً بالدول المتقدمة»، قال الطويل إن «الدول المتقدمة التي ألغت الحبس في الديون المدنية أو التجارية، طوّرت في المقابل آليات تنفيذية صارمة وفعالة، مثل تعقب الأصول المالية إلكترونياً، وفرض غرامات تأديبية، وإجراءات قانونية صارمة، وبالتالي يمكن تطوير نظام تنفيذي أكثر فاعلية عبر تحديث آليات الحجز، وتوسيع نطاق الوصول إلى أصول المدين، وتعزيز دور الهيئات المختصة في تتبع الأموال، إضافة إلى استحداث عقوبات بديلة تحفّز السداد دون الحاجة إلى الحبس».

وأيّد الطويل إعادة العمل بالضبط والإحضار، «ولكن بضوابط قانونية أكثر دقة، بحيث يُستخدم ضد المدينين المماطلين وليس المتعثرين الحقيقيين، كما يمكن وضع معايير قانونية واضحة لتمييز من يتهرب من السداد رغم امتلاكه القدرة المالية، مع ضمان عدم الإضرار بالمتعثرين الذين يواجهون ظروفاً خارجة عن إرادتهم»، مبيناً أن «إعادة الضبط والإحضار ستعيد التوازن لملف التنفيذ وتضمن حماية حقوق الدائنين، خصوصاً في قضايا النفقات والقضايا المالية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي».

«أصبحت إجراءات التنفيذ أقل فاعلية في ظل عدم وجود بدائل صارمة»

المحامي علي الصابري: الفئات الأكثر تضرراً

من إلغاء الضبط والإحضار... أصحاب النفقات مثل الزوجة والأبناء

رأى المحامي علي الصابري، أن «إلغاء الضبط والإحضار أثّر سلباً على قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم، حيث زادت حالات المماطلة، وأصبحت إجراءات التنفيذ أقل فاعلية، في ظل غياب بدائل صارمة تُجبر المدين على السداد».

وتطرق الصابري، إلى أثر إلغاء الضبط والإحضار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية، أو المماطلة من قبل المدين، فقال «استفاد بعض المدينين من هذا الإلغاء للمماطلة، مستغلين غياب الإجراءات الرادعة، ما أدى إلى ضعف الامتثال للأحكام القضائية».

وعما إذا فقد الدائنون وسيلتهم الوحيدة أمام المماطلين، قال الصابري «بينما لا يُعتبر الضبط والإحضار الوسيلة الوحيدة، إلا أنه كان من أكثر الوسائل ردعاً. وبعد إلغائه، أصبحت البدائل مثل منع السفر وحجز الأرصدة غير كافية أمام المدينين الذين لا يملكون أصولاً واضحة أو يُخفون ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «بقية إجراءات التنفيذ في تحصيل الدين، بشكل عام، لم تنجح بشكل كامل في تعويض إلغاء الضبط والإحضار، حيث لا تزال نسبة تحصيل الديون منخفضة، خصوصاً في القضايا التي يكون فيها المدين غير متعاون».

وعلق على القول بأن أكثر المتضررين من إلغاء ضبط الإحضار هم أصحاب النفقات (الزوجة والأبناء)، فقال «صحيح، فالفئات الأكثر تضرراً هم أصحاب النفقات، مثل الزوجة والأبناء، حيث أصبح من السهل على المدين المماطلة في دفع المستحقات المالية، ما أدى إلى زيادة المعاناة المالية لهذه الفئات».

وأضاف أن «الحل يكمن في إيجاد بدائل تنفيذية فعالة، مثل تفعيل نظام السجل الائتماني، وتعزيز إجراءات الحجز على الأصول، وإلزام المدين بتقديم كشف ذمة مالية دقيق، مع فرض عقوبات مالية تصاعدية على المماطلين»، معرباً عن تأييد لعودة الضبط والإحضار «لكن بشكل منظم، بحيث يكون مقيداً بحالات الديون المستحقة والثابتة، مع وجود ضمانات تحمي المدين حسن النية، وتمنع استغلاله كأداة ضغط تعسفية».

نناشد المشرع وضع بدائل فعالة مثل وقف تراخيص الشركات للمدين التاجر وإجراءات أخرى

«ضعف الإجراءات جعل تحصيل الديون أكثر صعوبة... خصوصاً غير المضمونة»

المحامي بدر الحسيني: دول مُتقدمة لا تطبق

الحبس لكنها تمتلك أنظمة تنفيذية صارمة

أفاد المحامي بدر الحسيني، بأن «نجاح إجراءات التنفيذ الأخرى في تحصيل الدين، يعتمد على مدى قوة النظام التنفيذي. ففي بعض الدول، أدى الحجز على الأصول والحسابات البنكية إلى استرجاع نسبة كبيرة من الديون، لكن في حالات أخرى، ضعف هذه الإجراءات جعل تحصيل الدين أكثر صعوبة، خصوصاً في الديون غير المضمونة».

وقال الحسيني، «إن أكثر المتضررين من الإلغاء هم أصحاب النفقات (الزوجة والأبناء)، لأن النفقة تعتبر التزاماً مستمراً وحيوياً، وليس مجرد دين تجاري. وبعض الأزواج قد يستغل غياب العقوبات الصارمة للتهرب من دفع النفقة، ما يضر بمصلحة الأبناء والزوجة».

وعن عدم تطبيق الدول المتقدمة لحبس المدين، والآلية الأنسب لحل المعضلة، رد الحسيني، بأن «العديد من الدول المتقدمة لا يطبق الحبس في القضايا المدنية والتجارية، لكنها تمتلك أنظمة تنفيذية صارمة، مثل الحجز الفوري على الرواتب والحسابات البنكية، ومنع المدين من ممارسة الأعمال التجارية أو الحصول على قروض جديدة حتى السداد. تطبيق أنظمة شبيهة قد يكون الحل الأمثل بدلاً من الحبس».

وعلق على مطالب عودة الضبط والإحضار، بأنه «إذا لم تكن هناك بدائل تنفيذية صارمة وسريعة، فقد يكون من الضروري إعادة النظر في الضبط والإحضار، خصوصاً في قضايا النفقات والديون التي يكون فيها المدين قادراً على السداد لكنه يماطل عمداً. أما في القضايا التجارية، فقد يكون الحل في تعزيز إجراءات الحجز والتنفيذ المالي بدلاً من العقوبات الجسدية».

«الحل بتطوير بدائل أكثر فاعلية كفرض التزامات مالية إضافية على المماطل»

المحامي أحمد دشتي: انخفضت نسبة الامتثال للأحكام

بسبب إلغاء الضبط والإحضار وزادت القضايا العالقة في «التنفيذ»

أكد المحامي أحمد حسين دشتي، أن «إلغاء الضبط والإحضار أثّر بشكل مباشر على حقوق الدائنين، حيث أدى إلى تزايد حالات التأخير في السداد وتعقيد إجراءات التنفيذ، ما جعل تحصيل الديون أكثر صعوبة، مع غياب وسائل ضغط فعالة على المدين».

وبيّن دشتي، أن «إلغاء الضبط والإحضار ساهم في منح المدينين غير الملتزمين فرصة أكبر للمماطلة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الامتثال للأحكام القضائية وزيادة القضايا العالقة في دوائر التنفيذ»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من توافر بدائل مثل منع السفر والحجز على الأرصدة، إلا أن الضبط والإحضار كان وسيلة فعالة للحد من مماطلة المدين، وأن إلغاءه جعل بعض الدائنين يشعرون بفقدان أهم أداة ضغط قانونية».

وذكر دشتي، أن «الإجراءات البديلة لم تحقق النجاح المطلوب في كثير من الحالات، حيث لا تزال بعض القضايا عالقة دون تحصيل، بسبب ضعف آليات التنفيذ وعدم قدرة بعض البدائل على إلزام المدينين بالسداد الفوري».

وعن القول إن أكثر المتضررين من إلغاء ضبط الإحضار هم أصحاب النفقات (الزوجة والأبناء)، قال دشتي «نعم، فهذه الفئات تعتمد على تنفيذ الأحكام بشكل سريع، وعندما يتأخر المدين في سداد النفقات، يكون الضرر مباشراً على الزوجة والأبناء، ما يجعلهم الأكثر تأثراً بإلغاء هذا الإجراء».

ورأى دشتي، أن «الحل يكون بتطوير بدائل أكثر فاعلية، مثل فرض التزامات مالية إضافية على المدين المماطل، وإجباره على تقديم إفصاحات مالية دقيقة، إلى جانب تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية»، لافتاً إلى أن «إعادة الضبط والإحضار قد تكون ضرورية، ولكن بشروط محددة تضمن عدم التعسف، بحيث يُطبق فقط على المدينين المماطلين الذين يثبت تهربهم من السداد رغم قدرتهم عليه، مع استمرار البحث عن آليات تنفيذية أكثر حداثة وفعالية».

المحامي مانع العجمي: بعض المدينين استغلّ غياب العقوبة للمماطلة... بسبب غياب الضبط والإحضار

ذكر المحامي مانع فراج العجمي، أن «إلغاء الضبط والإحضار قلّل من قدرة الدائنين على إجبار المدينين على السداد الفوري، ما أدى إلى تعقيد إجراءات التنفيذ، حيث أصبح تنفيذ الأحكام يعتمد بشكل أكبر على الإجراءات المالية مثل الحجز على الحسابات أو الأصول، وهو ما قد يستغرق وقتاً أطول».

وقال العجمي، إن «هناك تأثيراً واضحاً لإلغاء إجراءات الضبط والإحضار. فبعض المدينين قد يستغلون غياب العقوبة الجسدية للمماطلة في السداد، خصوصاً في الحالات التي لا توجد فيها ضمانات كافية أو أصول يمكن التنفيذ عليها بسهولة».

وبين أن «الضبط والإحضار كان وسيلة ضغط فعالة، لكن ليس الوسيلة الوحيدة، إذ لا يزال بإمكان الدائنين اللجوء إلى الحجز على الأصول، والمنع من السفر، ووقف المعاملات المالية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية في بعض الحالات».

«إلغاؤه سبّب تأخيراً في تنفيذ الأحكام وأضرّ بالدائنين كثيراً»

المحامي عبدالمحسن القطان: الضبط والإحضار

كان فعّالاً ويؤدي إلى نتائج سريعة

أشار المحامي عبدالمحسن القطان، إلى أن «إلغاء الضبط والاحضار أدى إلى امتناع بعض المدينين عن الوفاء بما عليهم، خصوصاً أن هذا الإجراء كان أكثر فاعلية في إلزامهم بسداد الديون وهو ما أدى الى مشاكل لا حصر لها في تنفيذ الأحكام وأخصها النفقات الأسرية والديون التجارية بشكل عام»، مشيراً إلى أن «إلغاء الضبط والإحضار أدى إلى امتناع كثير من الأفراد وإحجامهم عن القيام بتنفيذ التزاماتهم حيث كان هذا الاجراء يمثل وسيلة ضغط عليهم، ما تسبب في إضرار بالغ لمجموع الدائنين، خصوصاً أن بقية إجراءات التنفيذ ليست بنفس فاعلية إجراء الضبط والاحضار».

وأضاف القطان، أنه «نظراً لإلغاء الضبط والاحضار وحبس المدين (الحبس التهديدي) فقد أدى ذلك إلى صعوبة امتثال المدينين وتنفيذهم الأحكام الصادرة ضدهم طواعية، وهو ما أدى الى التأخير في تنفيذ الأحكام وهو ما أضر بالدائنين أشد الضرر».

وعن نجاح أو فشل بقية إجراءات التنفيذ في تحصيل الدين، بين القطان أن «اجراء الضبط والاحضار كان فعالاً ويؤدي الى نتائج سريعة، حيث كان هناك عدد كبير من المدينين بمجرد أن يصدر الضبط والاحضار ضده يبادر لسداد المبلغ المطلوب، بخلاف إجراءات التنفيذ الأخرى التي لا تجبر المدينين على السداد بمجرد صدورها. وبالتالي أصبحت إجراءات التنفيذ الأخرى ليس بنفس فعالية الضبط والإحضار مع خلو التشريع من وجود بدائل فعالة وناجزة بعد الغائه».

ولفت إلى أن «إلغاء الضبط والاحضار أدى إلى مشاكل في تنفيذ أحكام عديدة منها النفقات الأسرية وأصبح تنفيذ الأحكام رهن مشيئة المدينين».

ورأى القطان أن «حل المعضلة يتمثل في مناشدة المشرع، بالنص في فصل خاص في قانون المرافعات المدنية والتجارية على وضع بدائل أخرى فعالة، ومنها وقف تراخيص الشركات وعدم تجديدها بالنسبة الى المدين إذا كان تاجراً، وإضافة وسائل من الوسائل الأخرى للحث على تنفيذ الأحكام بالنسبة لغير المدين التاجر».

وحول رأيه في عودة الضبط والإحضار، قال القطان، «لما كان موقف المشرع بإلغاء الضبط والإحضار يمثل خطوة فريدة حماية وصوناً للحرية الشخصية، إلا أن التشريع الذي جاء به المشرع الكويتي قد جاء غير متكامل، بحماية حقوق الدائنين، فكان يتوجب طرح بدائل ووسائل أخرى وتكون فعالة ولها ذات الأثر المترتب على الضبط والإحضار».