- خاص- بنا

المنامة في 12 فبراير/ بنا / أكد وسطاء عقاريون أن تدشين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للخدمة الإلكترونية الجديدة للموثقين الخاصين يمثل تطورًا هامًا في قطاع العقارات بمملكة البحرين، إذ يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات البيع والشراء العقاري، ويعزز مستوى الشفافية والمصداقية في السوق، مشيرين إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية ستسهم بشكل كبير في تقليل التأخيرات الناتجة عن التنقل بين المكاتب المختلفة، وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين والعاملين في السوق العقاري.

وأعربوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" عن تفاؤلهم بأن هذه المبادرة ستفتح المجال لمزيد من التحسينات الرقمية التي تدعم تطور القطاع العقاري في مملكة البحرين، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق البحريني، لافتين إلى أن هذه الخدمة تعكس رؤية مملكة البحرين، في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وجعل السوق العقاري أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، بما يدعم تطوير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة، تعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسة للاستثمار العقاري في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الوسيط العقاري الدكتور حسن إبراهيم كمال، مساعد رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري، أن تدشين الخدمة الإلكترونية الجديدة لتوثيق المعاملات العقارية يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع العقارات في البحرين، حيث تتيح هذه المبادرة إمكانية إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في توفير هذه الخدمة التي تعكس التطلعات الحكومية، لتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، تعزيزًا لكفاءة وجاذبية السوق العقاري، وبما يسهم في جذب المزيد من للاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة ستساهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع عمليات البيع والشراء العقاري، مما ينعكس إيجابًا على المستثمرين والعقاريين، مبينًا أن هذه المبادرة تعزز ثقة العملاء في القطاع، نظرًا لاعتمادها على آليات إلكترونية متطورة توفر أعلى مستويات الأمان والموثوقية، ما يجعل مملكة البحرين وجهة مفضلة للاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المملكة لتبني أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات العالمية في قطاع التوثيق والمعاملات القانونية.

وقال الدكتور حسن إبراهيم كمال إن التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية يعزز من سهولة الإجراءات العقارية، ويوفر بيئة عمل أكثر تنافسية، مما يدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير هذه الخدمات الإلكترونية لتشمل مزيدًا من التسهيلات، مثل الربط المباشر مع المؤسسات المالية والتسجيل العقاري، لضمان انسيابية العمليات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع العقاري البحريني.

ومن جانبه، أكد الوسيط العقاري عدنان حسن محمود، المدير الإداري لشركة عقارات كارلتون، أن تدشين الخدمة الإلكترونية الخاصة بالموثقين الخاصين تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات العقارية، حيث ستسهم هذه الخدمة في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام عمليات التوثيق، لا سيما في الحالات التي يكون فيها العقار مشتركًا بين عدة أطراف، موضحًا أن هذه الخطوة ستحد من العقبات التي قد تواجه المستثمرين، خصوصًا فيما يتعلق بتنسيق حضور جميع الأطراف لإنجاز المعاملات، مما يجعل السوق أكثر كفاءة وانسيابية.

وأشار محمود إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، وهو ما يعكس ركيزة أساسية من ركائز المسيرة التنموية الشاملة، مضيفًا أن تطبيق هذه الخدمة في المملكة يتماشى مع الممارسات الفضلى، حيث أثبتت التجارب نجاح التوثيق الإلكتروني في تسريع المعاملات العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع، ما يجعل المملكة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

كما أكد أهمية توسيع نطاق التكامل الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، مثل التسجيل العقاري والبنوك، لضمان تنفيذ المعاملات العقارية ضمن منظومة متكاملة دون الحاجة إلى مراجعات ورقية متكررة.

وفي السياق نفسه، أكد الوسيط العقاري حسن المشيمع، رئيس مجموعة غرناطة العقارية، أن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تمثل خطوة نوعية في تسريع وتبسيط إجراءات البيع العقاري.

وأوضح أن الخدمة الإلكترونية تسهم في تسهيل معاملات البيع العقاري لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المرضى وكبار السن غير القادرين على الحضور شخصيًا، والمستثمرون غير المقيمين، وأصحاب الأعمال والمشاغل الكثيرة، كما أنها توفر الوقت والجهد للوسطاء العقاريين من خلال تقليل الحاجة إلى التنقل والانتظار، مما يعزز كفاءة العمل ويحد من الازدحام المروري، مشيرًا إلى أن التحديات السابقة التي كان يواجهها الوسطاء العقاريون قبل إطلاق هذه الخدمة تمثلت في صعوبة تنسيق المواعيد بين الأطراف، والازدحام، وتعدد الموثقين في مواقع مختلفة، مما كان يحد من القدرة على إنجاز عدد كبير من المعاملات يوميًا.

وشدد المشيمع على أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تعزز الثقة بين العملاء والوسطاء العقاريين من خلال التواصل المرئي بين جميع الأطراف، والقدرة على متابعة المعاملات بسهولة، مما يسهم في رفع مستوى رضا المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، منوهاً بما يتعلق تأثير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، فأكد أنه يسهم في تحسين كفاءة المعاملات العقارية من خلال تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يعزز من تنافسية السوق العقاري البحريني على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من: نورة البنخليل

ت.و, ع.ذ, S.E