·        ميثاق العمل الوطني وضع القواعد الأساسية التي أقرت حقوق المرأة البحرينية

·        الميثاق كفل المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات

·        المجلس الأعلى للمرأة حرص على تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني

·        الدستور منح وضعاً خاصاً لحفظ كيان الأسرة ودور المرأة فيه

المنامة في 13 فبراير/ بنا / أطلق المجلس الأعلى للمرأة كتاب "المرأة البحرينية في عهد الملك حمد" بإصداره الجديد، الذي يتكون من 208 صفحة ترصد وتبين مسار التطور الذي شهدته مكانة ومركز المرأة البحرينية وحقوقها من خلال مقدمة ومدخل وأربعة فصول، حيث يتناول المدخل بدايات مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة، كالتعليم، والعمل، والصحة، والتجارة والشأن الاجتماعي.

وجاء الفصل الأول تحت عنوان: "في عهد جلالة الملك المعظّم .. فتح الآفاق نحو مجتمع حضاري داعم للمرأة البحرينية" وتضمن مبحثان، فيما جاء الفصل الثاني تحت عنوان: "المجلس الأعلى للمرأة .. عمل مؤسسي وشراكة وطنية"، وجاء الفصل الثالث، تحت عنوان: "إنجازات الواقع في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وأثرها الإيجابي على المجالات التنموية .. مكاسب العهد"، ومن المجال المحلي إلى الخارجي، جاء الفصل الرابع تحت عنوان: "تميز مملكة البحرين في عقد الشراكات الإقليمية والدولية في كل ما يخص المرأة".

ويأتي هذا الكتاب انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للمرأة على توثيق مسيرة المرأة البحرينية ورصد مراحل تقدمها وإسهاماتها في تشكيل ملامح النهضة التي شهدتها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، حتى وصلت اليوم إلى موقع متقدم تعكسه المؤشرات التنموية وتؤكده الشواهد والأرقام والإحصائيات التي تتميز بها مملكة البحرين على جميع المستويات.

ويركز الكتاب على التدقيق في حجم التطور الذي شهدته مسيرة المرأة البحرينية في القطاعات المختلفة منذ انطلاق العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحتى الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن عمل المجلس الأعلى للمرأة كان بمثابة قفزة نوعية في سلم تمكين وتقدم المرأة، بما قام به من جهود تراكمية لترجمة التطلعات الوطنية نحو مزيدٍ من الإشراك والحضور للمرأة البحرينية في شتى شؤون الحياة.

وعلى صعيدٍ ذي صلة، تضمن الكتاب جملة من أبرز ملامح حضور المرأة في ميثاق العمل الوطني، والتي جسّدتها المشاركة النسائية الفاعلة في عمل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع، من بينهم ست سيدات، من خلال مناقشة المحاور والأبواب الرئيسية في الميثاق، ليظهر كوثيقة تاريخية داعمة للمرأة، تعبّر بفعالية عن توافق مختلف التوجهات السياسية والثقافية والاجتماعية في المجتمع البحريني.

وأشار الكتاب إلى أن ميثاق العمل الوطني وضع القواعد الأساسية التي أقرت حقوق المرأة، بما تضمّنه من بنود واضحة ونصوص صريحة أقرّت وأسست لدورها الإيجابي في المسيرة التنموية الشاملة، حيث أكد الفصل الأول من الميثاق على المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأنه لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة، وكفل الحريات الشخصية وفقاً للقانون، وشدد على حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي، كما أقرّ حق تكوين الجمعيات الأهلية، والعلمية والثقافية والمهنية والسياسية والحقوقية والنقابات على أسس وطنية، وألزم الدولة بالعمل على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات التي تكفل لها هذه الحقوق.

نهضة تشريعية حقوقية شاملة

ووفقًا لما ذكره الكتاب في المبحث الأول بعنوان "المنطلقات والركائز الأساسية لبناء البحرين الحديثة الداعمة لحقوق المرأة البحرينية" ضمن الفصل الأول، فقد وضع الميثاق اللبنة الأولى لانطلاق دولة المؤسسات والقانون، الذي أسس لنهضة تشريعية واقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة، باعتباره وثيقة ضامنة للحقوق والحريات العامة، وذلك بعد أن تسلّم جلالة الملك المعظّم مشروع الميثاق في ديسمبر 2000، وأصدر الأمر الأميري رقم (8) لسنة 2001، بدعوة المواطنين للاستفتاء العام عليه في 14 و15 فبراير 2001، حيث أعلنت نتيجة الاستفتاء بموافقة 98.4 % من المواطنين الذين لهم حق التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من إجمالي المشاركين.

الميثاق.. السياج الحامي لكرامة المرأة البحرينية

وأوضح الكتاب في المبحث ذاته أنه يُنظر لمختلف الضمانات والحقوق التي أقرها وثبتها الميثاق كأول وثيقة سياسية وقانونية وطنية يقرها الشعب البحريني في بداية عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، باعتبارها السياج الحامي للكرامة الشخصية للإنسان البحريني عامة، وللمرأة بشكل خاص، وذلك لأنها حقوق جوهرية وأصيلة، باعتبارها برهانًا على ما تحظى به المرأة في المملكة من عناية واهتمام، تتناسب مع الدور التنموي المناط بها .

حقوق وحريات المرأة في الميثاق كفلها الدستور

وفي المبحث الثاني من الفصل الأول من الكتاب بعنوان "قراءة في الحقوق والضمانات الدستورية"، تم التأكيد على أن حقوق وحريات المرأة المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصّ عليها ميثاق العمل الوطني قد جاءت في موضع متقدم من دستور المملكة الذي صدر في 14 فبراير 2002 ، حيث أفرد لها بابًا كاملاً، هو الباب الثالث مع وجود مواد ذات صلة بتلك الحقوق والحريات في مواضع أخرى من الدستور، لاسيما الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وطبقًا للدستور فإن القانون يتولى تنظيم الحقوق والحريات العامة أو تحديدها، ونصّ الدستور في المادة (5) على التأكيد على كفالة الدولة المساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

رؤية جلالة الملك المعظم وضعت ركائز تثبيت حقوق المرأة البحرينية

وأكد المبحث على أن رؤية جلالة الملك المعظّم ومشاركة المرأة في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، ولجنة تفعيل هذا الميثاق، وكذلك دستور البحرين المعدل 2002، الذي تضمن مبادئ ميثاق العمل الوطني، والعهود والاتفاقيات الحقوقية الدولية التي انضمت إليها المملكة وصادقت عليها، كلها وضعت ركائز تثبيت حقوق المرأة البحرينية، كما جاءت في مبادئ الشريعة الإسلامية، والمواثيق الحقوقية الدولية كافة، مؤكدة سيادة القانون وكفالة الدولة المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات، وأعطت لحفظ كيان الأسرة ودور المرأة فيه وضعًا خاصًا، حيث وجهت المشّرع إلى مراعاة تحقيق التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية، وممارساتها لحقوقها وأدائها لواجباتها في المجتمع.

وتناول المبحث انعكاسات هذه الخطوات الثاقبة التي شكّلت منظومة شاملة لحقوق المرأة في شتى المجالات، حيث استعرض في بابه الأول بعنوان "الحقوق المدنية والسياسية" حقوق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية، والتصويت والترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وفي إنشاء الجمعيات السياسية، وحرية الرأي والتعبير، وفي تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، وفي التقاضي والمحاكمة العادلة، وفي حماية الأسرة، وفي الشأن العام، كما استعرض ضمن بابه الثاني "الحقوق الاقتصادية" حق المرأة البحرينية في العمل، والحق في إدارة الأعمال، والحق في الملكية، فيما تناول الباب الثالث بعنوان "الحقوق الاجتماعية" حق المرأة البحرينية في التعليم، والرعاية الصحية، والسكن، والضمان الاجتماعي، إذ كفل ميثاق العمل الوطني كافة تلك الحقوق.

المجلس الأعلى للمرأة.. قيادة وريادة في قضايا المرأة وتفعيل لمبادئ الميثاق

وفي الفصل الثاني من الكتاب الذي تناول مسيرة المجلس الأعلى للمرأة، جرى التأكيد على أن المجلس قد قام على تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك، وأناط به متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتوصية بما لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، كما أشار الفصل إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء في سياق حركة انفتاح شهدتها البحرين شملت المرأة والرجل معًا، بدأت مع تولي جلالة الملك المعظّم مقاليد الحكم، أصبحت المرأة شريكًا أساسيًا في جني ثمار هذه المرحلة، و في صياغة هذا التحول، سواء من خلال دورها في لجنة إعداد الميثاق، أو التصويت عليه، حيث بلغت نسبة مشاركتها 49% من المصوتين، مما عزز من ثقة القيادة في قدراتها.

وأكد الفصل على أنه من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي حددها الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 هو تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويشدد الكتاب بشكل عام على أن ميثاق العمل الوطني ركز بشكل خاص على تعزيز حقوق المرأة البحرينية وتمكينها على مختلف الأصعدة، وبجهود وطنية مخلصة حققت المملكة الكثير للمرأة البحرينية عبر هذا الميثاق، ومن خلال تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية والتطور والتقدم، ويؤكد أيضاً على أن ميثاق العمل الوطني جاء ليؤكد على تلاقي مباشر بين إرادة جلالة الملك المعظم مع إرادة الشعب البحريني على مسيرة الإصلاح والتحديث، لتترجم بنوده ونصوصه إلى حقيقة ثابتة من خلال عمل المؤسسات الرسمية، وعودة الحياة النيابية، وتعزيز المناخ الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة، التي لاتزال مملكة البحرين ممثلةً في المجلس الأعلى للمرأة تواصل العمل على الارتقاء بها وصونها سعياً نحو مزيدٍ من التقدم في كل ما يخص قضايا وشؤون المرأة وسعيا نحو الريادة.

م.ص, S.H.A