أعلنت عمالة مكناس، اليوم الخميس، عن تكثيف عمليات المراقبة بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، خلال اجتماع خصص لإجراءات تتبع التموين والأسعار ومراقبة الأسواق استعدادا لشهر رمضان، على ضرورة تعزيز مراقبة جودة وتوافر المواد الغذائية ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وبعد الإعلان عن إنشاء رقم وطني (5757) لاستقبال شكاوى المواطنين، عاد العامل إلى الإجراءات المتخذة لضمان العرض وجودة المنتجات واستقرار الأسعار، من خلال التأكد من توفر المنتجات الغذائية بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وقال السيد الصبار إنه سيتم إجراء مراقبة يومية لحالة السوق باستخدام أدوات تحليلية لرصد أي ارتفاع غير عادي في الأسعار، مشددا على أنه “في حال ملاحظة مثل هذه الارتفاعات يجب على السلطات المحلية التدخل لتحديد الأسباب”.
وأكد السيد الصبار على ضرورة الالتزام بإظهار الأسعار أمام التجار، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ عمليات مراقبة يومية للتأكد من الالتزام بهذه اللائحة.
وشدد المسؤول الإقليمي أيضا على أهمية مقارنة أسعار الجملة والتجزئة من أجل اكتشاف أي مخالفات محتملة، مشددا على ضرورة التحكم في وزن أسطوانات الغاز سواء لدى تجار الجملة أو التجزئة لمكافحة الممارسات الاحتيالية في هذا المجال.
ودعا السيد الصبار أيضا إلى تعميم مبادرة “السمك بثمن معقول” على مستوى عمالة مكناس خلال شهر رمضان، موضحا أن هذه المبادرة ستمكن المواطنين من شراء السمك المجمد بأسعار معقولة ومحددة من الشاحنات المبردة دون المرور عبر وسطاء.
وأفادت مديرية الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس، أن اللجنة الإقليمية المشتركة لمراقبة الجودة والأسعار، سجلت مؤخرا 233 مخالفة على مستوى عمالة مكناس.
وأسفرت العمليات الرقابية التي قامت بها الهيئة عن ضبط وإتلاف 122 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. كما تم توجيه 210 إنذارات كتابية للتجار، وإرسال 50 عينة من المنتجات للتحليل المخبري.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية لرصد ومتابعة وضع العرض في السوق والأسعار.
ويأتي ذلك تكريسا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تزويد الأسواق بوفرة ومنتظمة، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع على الأسواق، ومحاربة كل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها أن تعيق السير الجيد لأشغال الأسواق، وتمس صحة وسلامة المواطنين، وكذا حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
0 تعليق