المنامة في 15 فبراير/ بنا / في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة خدمات البنية التحتية في المناطق العمرانية بمملكة البحرين، أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن بدء تطبيق آليتها المُستحدثة بشأن تنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، اعتبارًا من تاريخ 16 فبراير الجاري، تنفيذاً لقرار وزير الإسكان والتخطيط العمراني رقم (788) لسنة 2024 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المُعدَّة للتعمير والتطوير.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي بهدف تطوير أعمال البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص؛ ممَّا سيُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير مخططات تقاسيم مجهزة ببنية تحتية متكاملة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السوق العقاري، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.

ودعت الهيئة مالكي الأراضي والمطورين العقاريين والمستثمرين والمكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين التعاون معها لإنجاح آليتها المستحدثة.

كما تطرقت الهيئة إلى أن القرار رقم (788) لسنة 2024 – المُشار إليه - يتطلب من مالك الأرض التي تقع داخل نطاق الأراضي المحظور التقسيم فيها بسبب عدم وجود البنية التحتية أو عدم كفاية قدرتها الاستيعابية، توفير البنية التحتية من خلال التعاقد مع مكتب هندسي ومقاول معتمديْن، مع منح المالك خيار بيع بعض قطع الأراضي الناتجة من التقسيم بغرض تمويل إنشاء وتنفيذ أعمال البنية التحتية المطلوبة ثم تسليمها للجهات الحكومية المعنية للإشراف عليها وفقاً للعقود التي سيتم إبرامها مع مكتب التخطيط المركزي، حيث سيتمكن المالك بعدها من تداول العقارات المُقسمة بوصفها مُكتملة المرافق وجاهزة للتعمير .

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل الإجرائي الذي أعدته وزارة الأشغال بالتنسيق معها والجهات المعنية الأخرى، يشتمل على تفصيل وافي ومُبسط للإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.upda.gov.bh.

ويأتي تطبيق القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2024 ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المُستدامة من خلال شراكة القطاعيْن الحكومي والخاص لأجل توفير بيئة متكاملة تخدم جميع فئات المجتمع، والجدير بالذكر أن تنفيذ البنية التحتية يشمل توصيل المياه والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، والطرق الداخلية، بالإضافة إلى توفير المرافق الأخرى الضرورية لضمان جودة الحياة في جميع المناطق بمملكة البحرين.

ع.س