قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، «نحن الآن في مرحلة نطلق عليها (بناء وإنجاز) تم من خلالها إدراج 90 مشروعاً إنشائياً جديداً إضافة إلى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها، حيث تم رصد كافة الارتباطات المالية الخاصة بها ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية.

وأضافت الفصام خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، بشأن الميزانية العامة للدولة عن العام المالي 2026/2025، أن قانون الدين العام في المراحل النهائية لإصداره، وهو أداة مالية تساعد الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، لافتة إلى أن العجز في الميزانية جاء نتيجة للضغط على الإيرادات النفطية، حيث تم تحديد سعر برميل النفط في الميزانية عند 68 دولاراً.

منذ 29 دقيقة

منذ 29 دقيقة

وذكرت أن الحكومة تسعى لأن تكون أكثر كفاءة من خلال إصلاحات إدارية تعزّز فعالية الخدمات العام وتحسّن الأداء الحكومي عبر تبني أفضل الممارسات في الإدارة العامة، مشيرة إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية فإنه جارٍ العمل على إقرار وسن عدد من المراسيم بقوانين وتشريعات تضمن تنفيذ الأهداف وفق الإطار الزمني المحدد للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة المقبل.

وفي ما يتعلق بتمويل العجز، نوهت إلى أنه عندما يتم تصدير قانون الدين العام ستوظف الأموال بصفة رئيسية للإنفاق الرأسمالي لتنويع الاقتصاد وطرحها عبر شراكات مع القطاع العام والخاص كجزء من الشراكة الإستراتيجية وتنويع الاقتصاد.

وبيّنت الفصام أن الميزانية المقبلة ستوفر 15.85 ألف فرصة عمل، إذ يتم السعي بالتعاون مع مجلس الوزراء لإصلاح القانون المنظّم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه، ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية.

تعزيز الاستدامة

وأكدت الفصام خلال المؤتمر أن إعداد مشروع الميزانية للعام 2026/2025 نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة للوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الحكومية، مع التأكيد على البدء في خطوات جادة وذات أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار ترشيد المصروفات وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، مبينة أنه«ومن خلال هذه الميزانية نسعى إلى تنفيذ مجموعة سياسات مالية لتحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة».

تنويع الدخل

ولفتت الفصام إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات غير النفطية وتحفيز الاستثمارات، لافتة إلى أنه في ظل المصروفات المرتفعة من المهم تنفيذ سياسات مالية مسؤولة لضمان استدامة الموارد وتحقيق التوازن المالي.

وفي ما يتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي الوارد في مشروع الميزانية 2026/2025، أكدت الفصام أنه تم الأخذ بالاعتبار توجه «المالية» في زيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً السنوات المقبلة وفق خطة إستراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عناصر عدة أبرزها شراكة القطاع الخاص وإنفاق رأسمالي مباشر من قبل الحكومة والتركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة.

النفقات الرأسمالية

وأوضحت أن هناك خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات لتعزيز جودة الخدمة وهو ما حرصت الحكومة عليه عبر التركيز على النفقات الرأسمالية للوزارات للسنة المالية 2025/ 2026 تبلغ 1.5 مليار دينار من بينها 34.56 مليون اعتمادات مالية للمشاريع الجديدة البالغة 69 مشروعاً، و909.4 مليون دينار للمشاريع المستمرة البالغة 373 مشروعاً والدولة تحرص على الانتهاء من هذه المشاريع الحيوية والتي تخدم البنية التحتية، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 60 %، و606 مليون دينار للصيانة الجذرية للمشاريع الحيوية.

وذكرت أن النفقات الرأسمالية للجهات الملحقة عن السنة المالية المقبلة ستبلغ 118.44 مليون بينها 485 ألفاً اعتماداً مالياً لـ 21 مشروعاً جديداً، و67.63 مليون لـ 88 مشروعاً معتمداً، و50.32 مليون للصيانة الجذرية.

الاقتصاد الإبداعي

ولفتت الفصام إلى أن المشاريع الجديدة لديها أهداف مدمجة بالميزانية وفق نظام أولويات مثل تطوير الاقتصاد الابداعي: الثقافة والفنون كمحركات اقتصادية، منوهة إلى أن دعم المشاريع الثقافية والابداعية جزء من إستراتيجية تنويع الاقتصاد وتنشيط السياحة، إلى جانب استثمارات إستراتيجية في الصحة ببنية تحتية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينة أنه تم إدراج عدد 69 مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ 1.463 مليار دينار، أبرزها في الجانب الثقافي«المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومنصة الأحمدي الثقافية، ومركز صباح الأحمد الثقافي»، وفي الجانب الصحي«مركز صحي تخصصي لطب الأسنان في مستشفى مبارك الكبير».

البنية التحتية

وتناولت الفصام الهدف من مشاريع البنية التحتية، مبينة أن هناك تطويراً كاملاً لقطاع النقل والموانئ لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع كبرى تدعم القطاع الخاص وتفتح فرص عمل جديدة، مستعرضة المشاريع المستمرة بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/ 2026 إذ تم إدارج 373 مشروعاً مستمراً بتكلفة كلية 12.8 مليار دينار أبرزها ميناء مبارك الكبير الجزء الأول والمتوقع الانتهاء منه 2028، ومطار الكويت الدولي مبنى الركاب 2 والمتوقع الانتهاء منه 2027، وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها المتوقع الانتهاء منه عام 2025 الحالي، والتي تعد أكبر محطة في الشرق الأوسط بطاقة معالجة المياه.

وحول هدف الإدارة المستدامة للموارد، أوضحت الفصام أن الطاقة والمياه تعتبر ركائز للاستدامة الاقتصادية بهدف تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، منوهة إلى أنه تم ادراج اعتماد مالي بـ 606 ملايين دينار للصيانة الجذرية بمشروع الميزانية الجديدة من بينها 316.8 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، و126.86 مليون دينار لوزارة الأشغال العامة، و162.42 مليون دينار لبقية الجهات.

قطاع الرياضة

وتطرقت الفصام إلى تطوير قطاع الرياضة من خلال منشآت حديثة وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المرافق الرياضية ودعم المواهب الوطنية، وعن المشاريع الجديدة للهيئات الملحقة بمشروع ميزانية 2025/ 2026، مبينة أنه تم إدراج 21 مشروعاً رياضياً بتكلفة كلية تبلغ 246.8 مليون دينار أبرزها استاد كرة قدم في منطقة المطلاع السكنية، وآخر في منطقة صباح الأحمد السكنية، وفي المجال الزراعي عبر مشروع زراعة المناطق الجديدة والزراعات التجميلية والراب في مدينة المطلاع والطرق المحاذية لها، وتأهيل موقع لتجميع إعادة مخلفات والأشجار الحرجية لإنتاج الكمبوست، وفي الجانب التعليمي من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء المعهد العالي للتخصصات الإدارية، والتركيز على تطوير المناهج وربط سوق العمل بها.

المدن الإسكانية

وأشارت إلى الهدف الخاص بالمدن الإسكانية المتطورة وتخطيط حضري مستدام بشراكة مع القطاع الخاص لتوفير بيئة معيشية مستدامة عبر مشاريع إسكانية حديثة، مشيرة إلى مشاريع المؤسسات المستقلة بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/ 2026 إذ تم إدراج 18 مشروعاً باعتمادات تبلغ 250 مليون دينار أبرزها مشروعات تحت مظلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومشاريع بنية تحتية للمناطق والمدن الجديدة جنوب صباح الأحمد المطلاع، وجنوب عبدالله المبارك.

أسيل المنيفي: لإعادة النظر

في الدعوم وتوجيهها للمستحقين

أشارت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إلى أن»المالية» تعمل على تعزيز وتقوية الاحتياطي العام من خلال عدد من الاصلاحات المالية، مبينة أن وزارة المالية تأخذ الاستدامة المالية كهدف رئيسي تسعى لتحقيقه عند إعداد مشروع الميزانية.

وذكرت أن ملف الدعوم يحتاج الى إعادة النظر وتوجيهه لمستحقية مع رفع كفاءة الإنفاق للمشاريع وإعادة النظر في تكاليف العقود والمناقصات الخدمية وتعزيز الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشاريع.

وأوضحت أن الحكومة بدأت بالفعل باتخاذ خطوات جادة من خلال صدور قوانين عدة من بينها إعادة تسعير الخدمات وصدور قانون الضريبة على الكيانات المتعددة، موضحة أن تلك الاصلاحات ستتم على سنوات عدة ما يخفف العجز تدريجياً.

سعد العلاطي: دراسات جارية

لدمج الجهات المتشابهة

قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة، سعد العلاطي، إن الدراسات جارية لدمج الجهات المتشابهة في إطار الإصلاح الهيكل الإداري وترشيقه، مشيراً إلى صدور مرسوم أخيراً بدمج هيئة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

أحمد العمران: 200 مليون دينار

من إعادة تسعير الخدمات

أفاد مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة أحمد العمران، أن مرسوم إعادة تسعير الخدمات الحكومية سيلعب دوراً في عملية ترشيد المصروفات ورفع كفاءة تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المتوقع جني إيرادات تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دينار زيادة عن إيرادات الخدمات الموجود حالياً نتيجة إعادة تسعير الخدمات.

ولفت إلى أن»المالية» خاطبت كافة الجهات لإعادة تسعير خدماتها، لتتوافق مع تكلفتها، وجاءت بعض الردود التي ستتم دراستها من الجهة ووزارة المالية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.

محمد البكر: 3 مشاريع شارفت

على الانتهاء بأكثر من مليار دينار

تطرّق مدير إدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية، محمد البكر، إلى طبيعة المشاريع سواء المستمرة أو الجديدة مبيناً أن بعضها شارف على الانتهاء، حيث إن تكلفة 3 منها تفوق المليار دينار، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في هذه المشاريع.