دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن امرأة عربية 10 سنوات، وتغريمها 100 ألف درهم مع إبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، ومنعها من تحويل أو إيداع أي أموال للغير، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، إلا بموجب إذن صادر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر إبريل من العام الماضي، حين وردت معلومات موثوقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمة تتواجد في منطقة الطوار، بالقرب من محطة مترو القيادة، حيث تتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتحوز كمية منها.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأن المتهمة تحصلت على المخدرات عبر طلبها من خلال برامج التواصل الاجتماعي، حيث قامت بإيداع قيمة الكمية المطلوبة في أحد الحسابات البنكية داخل الدولة، كما تبين أنها قامت مؤخراً بشراء كمية بقيمة 500 درهم وأودعت المبلغ في حساب مصرفي، ليتم لاحقاً إرسال الموقع الجغرافي لاستلام المادة عبر تطبيق «واتساب».
وأضاف الشرطي أن كميناً أمنياً نجح في القبض على المتهمة بالقرب من مسكنها أثناء قيادتها مركبتها، حيث عثر بحوزتها على كمية من المخدرات المدرجة ضمن الجدولين (1) و(5) وأثبتت الفحوص أن المتهمة متعاطية للمواد المخدرة، واعترفت خلال التحقيقات بحيازتها بعد أن حصلت عليها من شخص خارج الدولة، فدانتها المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.