أثارت المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته قلق التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة، خاصة بعدما تم إصداره دون إطلاع النقابات الممثلة في الحوار القطاعي أو الأطر العاملة بمؤسسات تحاقن الدم على نسخة منه. ويأتي هذا في وقت تم فيه إصدار طلبات ترشيح لتولي مناصب المسؤولية بالوكالة التي تأسست بموجب القانون رقم 11.22 في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأعرب التنسيق النقابي، المكون من ست نقابات صحية، عن تساؤلاته حول السبب وراء التكتم على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعدم طرحه للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين. وحذر من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى المساس بالمكتسبات السابقة للعاملين في مراكز تحاقن الدم، وطالب بضرورة تحسين أوضاعهم وتحفيزهم، مع التأكيد على أهمية إشراك النقابات في مناقشة هذا النظام لضمان استمرارية المكتسبات.

وفي إطار التعبير عن قلقهم، أعلن التنسيق النقابي تنظيم جمع عام يوم الأحد في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، يهدف إلى مناقشة أوضاع العاملين بمختلف مؤسسات تحاقن الدم في المغرب. كما سيناقش الجمع الإشكاليات المتعلقة بتدبير الدم، الذي يعتبر مادة حيوية لا يمكن صنعها، بل يجب الحصول عليها من خلال تبرعات المواطنين، وهو ما يتطلب تحفيز العاملين في مراكز الدم لضمان استمرارية هذا النشاط الحيوي.

وفي هذا الإطار،  أشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى أن تهريب النظام الأساسي يضرب في العمق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 23 يوليوز بين النقابات ووزارة الصحة، حيث كان من المفترض أن يتم إطلاع الشركاء الاجتماعيين على الأنظمة الأساسية قبل إصدارها في الجريدة الرسمية. وأوضح أن النقابات ترفض تهريب هذا النظام، خاصة إذا كان يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في السابق.

من جانب آخر، استغرب النقابيون من التناقض بين إصدار طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية في الوكالة دون إطلاع الأطر على النظام الأساسي، ما يزيد من حالة القلق والغموض حول مستقبل العاملين في هذه المؤسسات.

وقدم أحد أعضاء المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، تفسيرات محتملة لهذا التعتيم، مشيرا إلى أن الوزارة ربما تخشى من ردود فعل النقابات إذا تم إطلاعهم على محتويات النظام الأساسي، أو أن هناك استخفافا بمصالح موظفي مراكز تحاقن الدم. وأكد أن النقابات ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات ميدانية في حال استمرار الصمت الحكومي، بما في ذلك تنظيم اجتماعات وفعاليات للتنسيق من أجل حل هذا المشكل.