اعتمدت الإدارة العليا في البلدية أسماء 42 مراقباً، يتوزعون على مختلف القطاعات في إطار السعي لتسريع دورة العمل وتنفيذ المعاملات.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «نسبة الشواغر في بعض أقسام وقطاعات البلدية عالية جداً، مما يؤثر سلباً على الدورة المستندية، فضلاً عن الكلفة المالية، وبالتالي فإن الخطة الحالية للإدارة أن يتم تنفيذ المعاملات بشكل سلس، من الموظف أو المراقب إلى المدير مباشرة، لتنفيذها واعتمادها».

منذ 36 دقيقة

منذ 36 دقيقة

وذكرت أن «فكرة التدوير غير واردة في الوقت الحالي، والتوجه لدى الإدارة ينصب نحو تسكين الشواغر فقط. وفي ظل تلك الشواغر، تعمل البلدية على مواكبة العمل الحكومي، باعتبار أن النقص الحاصل ينعكس سلباً على جهود التطوير الإداري».

وبيّنت المصادر أن «خطة العمل في القطاعات كافة تسير بشكل مقبول رغم النقص»، مشيرة إلى أن «القطاع المالي والإداري قام بمخاطبة قطاعات البلدية الأخرى، لتزويده بالاحتياجات والنقص، خصوصاً أن وزير البلدية عبداللطيف المشاري أصدر أخيراً قراراً وزارياً يتعلق بالشروط والضوابط لشغل الوظائف الإشرافية، وهذا يدل على أن هناك توجهاً جدياً لإعادة هيكلة القطاعات بأكملها».