ذكر تقرير نشره البنك الدولي، اليوم الثلاثا،ء أن احتياجات إعادة الاعمار والتعافي من الحرب في قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار.وقدم التقرير الذي أعدته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي إلى جانب التكاليف المرتبطة بها وذلك على المديين القصير والمتوسط.وأكد أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف تكون منسقة تنسيقا وثيقا يشمل جميع أصحاب المصلحة مشيرا إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار ستحددها بعض العوامل مثل ترتيبات الحوكمة ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة وتنقلهم داخله وسيادة القانون والنظام والسلامة والأمن.وأضاف أن «التقديرات تشير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية».وحلل التقرير الأضرار والخسائر فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2024.وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها في قطاع غزة بلغت نحو 30 مليار دولار لافتا إلى أن قطاع الإسكان كان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا إذ بلغ نصيبه 53 في المئة من إجمالي الأضرار تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة.وأشار في هذا الصدد إلى أن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل تقدر بأكثر من 15 في المئة من إجمالي الأضرار.وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19 مليار دولار مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.وبين أن بعض القطاعات تواجه احتياجات أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام من جراء الحرب.وأوضح التقرير أن كل القطاعات تقريبا في غزة شهدت توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي لافتا إلى أن الأسعار قفزت في قطاع غزة إلى أكثر من 300 في المئة خلال عام واحد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 في المئة.وتوقع التقرير أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83 في المئة في عام 2024 مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 في المئة فقط وذلك على الرغم من أنه موطن 40 من المئة من السكان في الأراضي الفلسطينية.وأشار كذلك إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب مع توقعات بأن يكون قد انكمش بنسبة 16 في المئة في عام 2024.

منذ ساعتين

منذ 6 ساعات