أقامت رابطة الاجتماعيين ملتقى «التنمية المجتمعية - المتطلبات والتحديات»، اليوم، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بحضور المشاركين في جلسات الملتقى والضيوف من السعودية، والبحرين، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية لرابطة الاجتماعيين.

وألقى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، كلمة، ممثلاً وزيرة الشؤون، أكد فيها أن هذا الوقت بالتحديد، وفي ظل التغيُّرات السياسية العالمية، مهم جداً أن يأتي هذا الملتقى لمحاكاة الواقع الاجتماعي الذي يحدث على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الكويت ليست بمنأى عن كل هذه التحديات، لذلك قامت رابطة الاجتماعيين بهذا الدور المنوط بها، وهو دور كبير ومميز، حيث تُعد من الجمعيات الفاعلة والمهمة على مستوى الكويت.

الرضوان: التنمية المجتمعية تهدف إلى تعزيز التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة ونوعية الحياة

وأكد العجمي أهمية دعم «الشؤون» مثل هذه الجمعيات الفاعلة، لأن ما يحدث في العالم يعزز التغيُّر السلوكي، وهو ما يؤثر على الأسرة، التي تُعد ركيزة تعتمد عليها الدولة في بنائها الاجتماعي، متابعاً: «لذلك فإنه من المهم جداً أن يأتي هذا الملتقى بهذه المتطلبات والتحديات».

وجدَّد تأكيد أن دور «الشؤون» ليس رقابياً فقط، لكنه مساند وفاعل تجاه جميع جمعيات النفع العام الفاعلة، حيث تقدِّم الرابطة نموذجاً يُحتذى به داخل الكويت، و«اليوم تشرفت بأن أكون في هذا المكان، الذي يرسخ جهوده لخدمة الكويت».

شراكة متبادلة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين، عبدالله الرضوان، إنه «انطلاقاً من مفهوم الشراكة المتبادلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وإيمانا من الرابطة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، نعقد هذا الملتقى، لنناقش أبرز القضايا التي تهدف إلى التنمية المجتمعية التي هي جوهر التقدُّم والازدهار لأي مجتمع»، لافتاً إلى أن التنمية المجتمعية عملية شاملة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمع، من خلال تعزيز التعليم، والصحة، والاقتصاد، والبيئة.

وأضاف الرضوان: «نحاول من خلال هذا الملتقى استكشاف المتطلبات والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا في تحقيق التنمية المستدامة على يد متخصصين أفاضل من دول الخليج والكويت، آملين أن يكون هذا الملتقى مثمراً ومليئاً بالنتائج الإيجابية من حيث التوصيات التي نتطلع إليها من أوراق العمل للأساتذة الأكاديميين المتخصصين في المحاور الخاصة بهذا الملتقى، وآراء المشاركين التي ستعطي رونقاً له».

العجمي: دور «الشؤون» يتجاوز مجرد الرقابة ليكون مسانداً لكل جمعيات النفع العام الفاعلة

وأعرب عن شكره وتقديره للوزيرة د. أمثال الحويلة، لرعايتها الكريمة للملتقى، والشركة الكويتية الرياضية «أكسجين» الراعي الرسمي للملتقى، والراعي الإعلامي جريدة الجريدة.

وسلم الرضوان دروعاً تذكارية للوكيل د. العجمي، ولممثلي الرعاة، جريدة الجريدة، و«أكسجين»، والمتحدثين في جلسات الملتقى، والمنظمين، ولعدد من الضيوف.

جلسات الملتقى

وبدأت جلسات الملتقى بالحديث عن دور التعليم في التنمية المجتمعية، والتي شارك فيها رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة، د. موضي الحمود، ومستشار كلية الدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة الملك سعود بالسعودية د. صالح الرميح، والمتخصص في التربية والتطبيقات التعليمية التكنولوجية د. فايز الظفيري، وترأس الجلسة الأمين العام لرابطة الاجتماعيين خالد الردعان.

وتناولت الجلسة الثانية بالملتقى واقع التنمية المجتمعية ودور الشباب، وتحدَّث خلالها أستاذ الأنثروبولوجيا والاجتماع مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د. يعقوب الكندري، ورئيسة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين د. أحلام القاسمي، وترأس الجلسة عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية، عضو رابطة الاجتماعيين د. محمد العجمي.

وجاءت الجلسة الثالثة والأخيرة بالملتقى حول تحديات سوق العمل، وتحديات ثقافة وسلوك المجتمع، وتحدَّث خلالها عضوة هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، خبيرة السلوك الاستهلاكي، د. ريم الدويلة، وترأست الجلسة الاستشارية التربوية والاجتماعية د. هدى علي.

الوصايا العشر للملتقى

اختتم ملتقى «التنمية المجتمعية - المتطلبات والتحديات» 10 توصيات تمحورت حول:

• التركيز على القيم الإنتاجية في المناهج الدراسية، فهناك حاجة إلى توافق المنهج المدرسي مع السلوكيات الإنتاجية.

• دمج الوعي الثقافي في كل جوانب العمل، من خلال برامج تدريب شاملة، وتقديم استراتيجيات للتعامل مع الاختلافات الثقافية.

• تعزيز الشراكات الدولية لدعم التعليم من أجل التنمية المستدامة.

• استثمار التكنولوجيا والابتكار في تعزيز التعليم المستدام.

• استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز انتماء الشباب إلى هويتهم الثقافية بعناصرها المختلفة (الدين، واللغة، والقيم والعادات والتقاليد، والانتماء المحلي).

• متابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالشباب والمُعدَّة من الهيئة العامة للشباب 2022 - 2028، والتحقق من تنفيذ أهدافها، ومتابعة البرامج الخاصة بها، لتحقيق رؤيتها ورسالتها التنموية.

• الاستفادة من البحوث والدراسات الاجتماعية والسلوكية الخاصة بالشباب، وتجميعها، للاستفادة من توصياتها ومقترحاتها، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في إعداد دراسات تخصصية.

• دراسة إدارة السلوك الاستهلاكي في المدارس والجامعات.

• تنمية الإدارة المالية، وفق الأنظمة الحديثة والتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية.

• تكثيف مكاتب الاستشارات المالية الأسرية، والاستشارات النفسية الخاصة بالمال، والحوار المالي.