شفق نيوز/ اعلن اعضاء في مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيادة والتركمان، يوم الثلاثاء، أن الأعضاء يعملون على اقالة رئيس مجلس محافظة كركوك بطرق قانونية بعد عقده جلسة يوم امس الذين وصفوها بأنها غير قانونية.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد يوم أمس جلسته الخامسة.

وقالت عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة السيادة سلوى المفرجي، في مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم حافظ أرسل رسالة لأعضاء مجلس محافظة كركوك في الساعة الثانية فجرا وتنص على انعقاد جلسة في مجلس المحافظة في الساعة الـ 12 ظهرا"، مبينة أن "جميع الاعضاء حضروا الى العمل في المجلس، وكنا مستعدين للمشاركة في الاجتماع كونه مهما، وعلى جدول أعماله النظام الداخلي للمجلس وترشيح رؤساء اللجان وترشيح قائممقام أقضية الحويجة وداقوق والدبس".

وتابعت أن "رئيس المجلس وبعد انتهاء فترة الدوام الرسمي في الساعة الثانية والنصف و خروجنا الى منازلنا تفاجئنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المجلس صوت على اللجان، وصوت على ترشيح قائممقام لاقضية كركوك، وغيرها من الأمور وهي ليست ببعيدة عن التشابه فيما جرى أمس وجلسة فندق الرشيد التي تم فيها إقصاء وتهميش العرب والكورد والتركمان من المناصب"، حسب تعبيرها.

وانتقدت المفرجي "رئيس مجلس المحافظة الذي توعدهم بالعقوبات في حال استمرار غيابهم عن عقد مجلس المحافظة".

وأكد أنهم "مستمرون في الدوام ولم يتغيبوا مثلما ادعى رئيس المجلس"، متوعدة إياه بالعمل قانونيا على إقالته، ولكن بعد النظر في قرار المحكمة الإداري والاتحادي في قانونية عقد جلسة فندق الرشيد".

وفي ذات السياق قالت عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية سوسن جدوع لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى من ترشيح شخص تركماني لمنصب نائب محافظ كركوك والشرعية التي اعطت الترشيح هو للجبهة التركمانية الممثل الشرعي والقانوني والذي يرشح هو رئيس الكتلة، والتركمان يتعرضون على ما فعله رئيس المجلس والأعضاء الذين معه، فهم اتفقوا على كل شيء في جلسة فندق الرشيد".

واعتبرت أن" ما جرى أمس في مجلس المحافظة هو خرق قانوني، وخارج إرادة التركمان وعلى الرغم من كون المرشح هو عضو في الجبهة التركمانية، ولكننا لم نرشح لشغل هذا المنصب كون المناصب فيها سياقات قانونية وادارية وغيرها، ونحن نرفض ما جرى في جلسة مجلس كركوك".

و أعلنت عضو مجلس محافظة كركوك عن الديمقراطي الكوردستاني شوخان حسيب، في وقت سابق من اليوم، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ستنظر غدا الأربعاء في الشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شرعية عقد جلسة تشكيل إدارة ومجلس المحافظة.

وقالت حسيب في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة ستنظر يوم غد الاربعاء بالشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس المحافظة من الديمقراطي الكوردستاني، واننا على يقين بان القضاء العراقي سيكون الفيصل وإحقاق الحق".

وكان مجلس محافظة كركوك صوّت أمس على نظامه الداخلي ومرشح المكون التركماني لمنصب النائب الاول لمحافظ كركوك، ورؤساء الوحدات الادارية في أقضية (الحويجة – داقوق – دبس)، وشكل 14 لجنة للمجلس في مختلف المجالات والاختصاصات الخدمية

وعقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الاعتيادي المرقم (5) برئاسة المهندس محمد ابراهيم حافظ رئيس مجلس محافظة كركوك وبحضور السادة اعضاء مجلس المحافظة وذلك على قاعة اجتماعات المجلس بمبنى ديوان مجلس محافظة كركوك وبحضور مستشاري محافظ كركوك.