أثارت مخاوف من استغلال المعطيات الشخصية للبرامج الحكومية والاجتماعية في الانتخابات المقبلة جدلاً واسعًا، ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تحترم بشكل صارم المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مشددًا على أن هذا الموضوع “غير ذي موضوع”، وأن المؤسسات المعنية ملتزمة بالقوانين المنظمة لهذا المجال.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على تزايد القلق من إمكانية استغلال البيانات الشخصية المرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي من قبل الأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة مع احتدام التنافس داخل الأغلبية الحكومية.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الحكومة بأن معالجة المعطيات الشخصية تخضع لمراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدًا أنه لا يتم إطلاق أي خدمة من هذا النوع دون الحصول على موافقتها، ضمانًا لحماية الحقوق الفردية.

من جهته، طالب حزب سياسي بضمان عدم استغلال قواعد البيانات المرتبطة بالمواطنين في الأغراض الانتخابية، داعيًا المؤسسات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي استغلال محتمل لهذه المعطيات.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تعيين مسؤولين على رأس مؤسسات تدير برامج الدعم الاجتماعي، سبق لهم العمل ضمن دوائر سياسية وحكومية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية توظيف هذه المعطيات في التنافس السياسي المقبل.