أعلنت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن نجاح الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، حيث تمكن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، من إنهاء حالة الاحتقان داخل القطاع عبر الاستجابة لعدد من المطالب النقابية، وعلى رأسها زيادة التعويضات وتعميم التغطية الصحية.
وحسب بلاغ النقابة، فقد جاء هذا التقدم عقب اجتماع عقده الوزير مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار مواصلة مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الذي انطلق منذ 21 يناير 2025.
وأسفر الاجتماع عن الإعلان عن زيادة التعويضات الجزافية لجميع موظفي القطاع، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، وذلك استجابة لمطالب النقابة الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع وصون كرامتهم.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع على السحب الفوري للإجراء التعسفي الذي طال بعض مناضلي النقابة من طرف الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، والذي تمثل في تجميد عضويتهم وحرمانهم من خدماتها، وعلى رأسها التغطية الصحية التكميلية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي على جميع الموظفين بدون استثناء، لكون المنحة المخصصة لهاتين الخدمتين تشمل جميع الموظفين والموظفات دون قيد أو شرط، بغض النظر عن انخراطهم في الجمعية من عدمه. كما شدد على أهمية فرع الإدارة المركزية في تركيبة الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية.
وفي إطار تحسين بيئة العمل، التزم الوزير بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة، بما في ذلك سيارات المصلحة ورفع حصة المحروقات المخصصة لها، بالإضافة إلى نشر نتائج مقابلات تعيين مديري معاهد ومراكز التكوين المهني بداية شهر رمضان القادم، وتنظيم لقاء خاص بمسؤولي هذه المؤسسات لمناقشة أوضاعهم المهنية.
من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية على ضرورة دمقرطة الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، وذلك عبر الدعوة إلى مؤتمر وطني يضمن تمثيلية ديمقراطية لجميع الموظفات والموظفين، مع مراجعة النظام الأساسي وإقرار قانون داخلي جديد يجدد جميع هياكل الجمعية.
وفي ختام البلاغ، هنأ المكتب الوطني للنقابة جميع موظفي القطاع على تحقيق هذه المكتسبات، داعياً إياهم إلى المساهمة الفعالة في تنمية القطاع، ومؤكداً على استعداده للتصدي لأي محاولات ترهيب أو تخويف تستهدف الموظفين.
0 تعليق