تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفاً و122 قضية منها 124 ألفاً و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفاً و600 قضية.
وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، في إطار سعي حكومة دبي إلى تنظيم السوق العقاري وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة.
وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفاً و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه في تقديم حلول سريعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى التقاضي المطول.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في المنازعات الإيجارية في إمارة دبي والمناطق الحرة، باستثناء تلك التي تضم محاكم أو لجاناً قضائية خاصة، كما أنه معني بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لحماية حقوق الأطراف، كما أنه لا ينظر في النزاعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد «أكثر من 10 سنوات» أو التأجير التمويلي.
وذكر أن من بين أبرز إنجازات المركز، تحقيق التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، ما أتاح للأطراف إمكانية رفع الدعاوى إلكترونياً عبر الموقع الرسمي أو من خلال أمناء الخدمات العقارية، وعبر خطوات مبسطة تتضمن التسجيل ورفع الدعوى، وتقديم المستندات وسداد الرسوم، ثم حضور الجلسات عن بعد عبر نظام التقاضي الإلكتروني، واستلام الأحكام إلكترونياً، الأمر الذي يعزز الكفاءة والشفافية في التعاملات.
وأشار إلى أن مدة الفصل في الدعاوى لا تتجاوز 30 يوماً وفق القانون، إلا أن متوسط المدة الفعلية انخفض إلى 14 يوماً بفضل الأنظمة الرقمية المطبقة، ما يعكس سرعة ودقة الإجراءات المعتمدة في المركز.
وحول التحديات التي تواجه المركز، قال القاضي عبدالقادر موسى محمد، إن من أبرزها نقص الوعي لدى المتعاملين بمهامه واختصاصاته، ما يؤدي إلى تأخر بعضهم في اللجوء إليه، ما دفع المركز إلى تكثيف جهوده التوعوية، عبر توفير استشارات قانونية مجانية عبر موقعه الإلكتروني، إضافة إلى خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية» التي تمكّن المستأجرين والمؤجرين من التحقق من سجل الطرف الآخر قبل توقيع العقود.
وأضاف أن المركز أطلق عام 2018 وفي إطار التحول الرقمي، نظام التقاضي عن بُعد، الذي أثبت فعاليته خلال جائحة كورونا، حيث استمرت الجلسات دون انقطاع، كما دشن في عام 2023 «المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس»، التي توفر بيئة تفاعلية لإدارة الجلسات عن بُعد، ما يعكس التزام دبي بريادة القضاء الرقمي عالمياً.
وكشف عن مبادرة «الحكم الذاتي»، التي سيتم إطلاقها قريباً، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لإصدار أحكام فورية في قضايا الإخلاء لعدم السداد، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الجهد المبذول من القضاة والمتعاملين.
وأكد حرص مركز فض المنازعات الإيجارية على تقديم خدمات شاملة تضمن حل النزاعات بكفاءة، وتشمل الدعاوى الإيجارية، مثل تسجيل الدعوى والالتماس وإجراءات التنفيذ، إضافة إلى التظلمات والطعون، وتنفيذ الأحكام الخاصة بالإيجارات والملكية المشتركة، فضلاً عن التعامل مع الطلبات المستعجلة مثل الأوامر الوقتية وطلبات العرض والإيداع، ما يعزز سرعة ودقة التقاضي في الإمارة، مشيراً إلى أن المركز مستمر في تطوير أنظمته بما يواكب رؤية دبي 2030، ليكون المرجع القضائي الدولي في المنازعات الإيجارية، مع الالتزام بالسرعة والدقة والاستدامة في تقديم الخدمات.