المنامة في 26 فبراير / بنا / أكدت الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن الجهود والخطط والمبادرات النوعية التي يضطلع بها المجلس دائماً ما تتضمن مبادرات مستمرة وأخرى جديدة  تهدف إلى الانتقال بالمرأة البحرينية من التمكين والتقدم إلى السعي نحو آفاق جديدة من الريادة والتميز في مختلف المجالات الحديثة وقطاعات التقنية الواعدة، كالذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإلكتروني والتحول الرقمي، وغيرها من خلال التعليم والتدريب والتوعية وتمكين المرأة من الوصول الي المصادر التمويلية، مشيرةً إلى أن المرأة البحرينية أثبتت بالفعل جدارتها في مختلف ميادين الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الختامية للنسخة الأولى من مؤتمر "تميز" الذي نظمه مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين تحت شعار "تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي"، بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، والسيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ومعالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن ال خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك في قاعة التاج بفندق الشيراتون.

وأضافت الأستاذة العوضي أن المساعي الدؤوبة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة عكستها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تم اعتمادها من  حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في عام 2005، وتمت ترجمتها الى خطط وطنية، لافتةً إلى أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله اعتمدت مؤخرًا الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 - 2026) التي ركزت في مضمونها على تمكين المرأة في المجالات الرقمية والتخصصات الواعدة.

وخلال كلمتها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة سعي المجلس بشكل دائم إلى التوافق مع توجهات برنامج عمل الحكومة، حيث تضمن برنامج الحكومة (2023 - 2026) "من التعافي إلى النمو المستدام" ضمن أهدافه العامة تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني، مبينةً على صعيدٍ متصل أن المرأة البحرينية تمكنت بفضل هذا الدعم الحكومي الموقر من تولي المناصب الوزارية، وارتفعت نسب حضورها وتواجدها في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار في شتى القطاعات، وهو ما تعكسه التقارير التنافسية الدولية.

ولفتت إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة بتوجيهات صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على تفعيل وتجديد آليات التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 - 2026) وفقًا لاختصاص وآليات كل جهة، وبما ينعكس على تعزيز مشاركة المرأة في المجالات الواعدة، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين كآلية عملية لتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة، وضمان استدامة تقدم المرأة في كل القطاعات بما فيها الاقتصاد الرقمي، وفق سياسات مدروسة ومنهجيات قائمة على الشراكة الحقيقية والفاعلة بين جميع الجهات التنفيذية على المستوى الوطني.

م.ص, A.A