المنامة في 26 فبراير / بنا / عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الدوري، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، و السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص على صعيد تنفيذ المشاريع المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والعمراني نحو مستويات أكثر تقدمًا في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار المبارك إلى الشراكة القائمة بين الوزارة والغرفة في مجال التنمية العمرانية وتطوير الخدمات البلدية والزراعية، مبينًا أن الوزارة حريصة على تسهيل إصدار رخص البناء المختلفة، وخصوصًا للمشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص، متطلعًا إلى توسيع هذا التعاون من خلال تطوير القوانين المنظمة بالتعاون مع الغرفة والجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص الغرفة على مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، بما يرفد مسارات التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوّه ناس بما يشكله هذا الاجتماع الدوري من فرصة نوعية لتبادل الآراء وتعزيز سبل التعاون، لمستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية في المملكة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات كافة شرائح المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تطوير وصيانة سوق المنامة المركزي بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة فيه، وبما يلبي احتياجات المستهلكين والباعة على حد سواء، نكما تطرق الاجتماع إلى نظام رخص البناء "بنایات" ومناقشة قانون البناء الجديد وقانون الإعلانات الجديد، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب المشاريع.

وتطرقت اللجنة إلى منظومة الحلال وسبل تعزيزها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تعكس حرص الجانبين على دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.

م.ص, A.A