المنامة في 26 فبراير/ بنا / بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نظمت وزارة الخارجية اليوم الورشة الافتتاحية لورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ( 2027-2031 )، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شارك في حضور الورشة عبر الاتصال المرئي عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمملكة البحرين في الخارج، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، وممثلي مكاتب الأمم المتحدة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وفي بداية الورشة ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن الفخر بما أنجزته مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في كافة المجالات والقطاعات. 

وقال إننا تجاوزنا أكثر من نصف المدة على إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، منوها بالجهود التي بذلت في إعداد الورش التشاورية وصياغة التوصيات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب الأمم المتحدة والمختصين، وشملت إعداد دراسات مقارنة مع الخطط الوطنية العالمية لحقوق الإنسان، لضمان أن يكون نهج إعداد الخطة يلبي أعلى المعايير، وتحويل ما تضمنته من توصيات ومبادرات إلى مشاريع عملية مؤثرة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن الوزارة حرصت على صياغة خطةٍ وطنيةٍ شاملة وطموحة، وبعد الإطلاق الفعلي للخطة، وما لمسناه من تفاعلٍ وتعاونٍ جديٍ من جميع الجهات في التعامل والتنفيذ لمشاريع هذه الخطة، تأكد لنا أن قرارنا كان صائبًا، حيث ثبت لنا جوهر الإنسان البحريني الأصيل، من مسؤولين وموظفين ومختصين، في كافة الجهات، في الإخلاص والبذل والتفاني في العمل، لا سيما العمل الحقوقي، حيث سار تنفيذ الخطة على أكمل وجه بشكل أفضل بكثير من توقعاتنا. 

وقال إن ذلك ما كان ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرصه على ترسيخ حقوق الإنسان كركيزة أساسية، ومرجع مهم في القوانين والتشريعات، إضافة إلى المتابعة والعناية المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي كان لها الأثر الكبير والواضح في إنجاح هذه المشاريع. 

وأضاف أن الخطة أثمرت عن إطلاق 102 مشروع في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية وحقوق التضامن، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 64 مشروعًا، في ظل البيئة التنافسية الإيجابية التي عززتها الخطة بين جميع أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن وزارة الخارجية أكملت في العام الماضي بنجاح الإطار الوطني لحقوق الإنسان، والذي يعتبر مرجعًا شاملاً لالتزامات المملكة بحقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما مكن من حصر جميع التزامات المملكة الخاصة بحقوق الإنسان في وثيقة واحدة يسهل لجميع المهتمين الرجوع إليها.

وأعلن وزير الخارجية عن بدء إعداد الخطة القادمة للفترة 2027-2031، بما فيها من مداولات ومشاورات وورش عمل وصياغة للمشاريع، لضمان إنشاء خطة طموحة واعدة تتناول مجالات جديدة لحقوق الإنسان تحقيقًا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والمواطنين الكرام.

وأعرب في ختام كلمته عن الشكر لجميع من ساهموا بجهودهم المخلصة في متابعة وتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تجسيدًا لإخلاصهم وتفانيهم في كل ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان على الساحة الدولية.

وبهذه المناسبة، قام وزير الخارجية بتكريم الجهات الرسمية المعنية التي ساهمت في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وضباط الاتصال ومنسوبي الوزارة الذي بذلوا جهود طيبة في أداء المهام الموكلة اليهم.

م.خ, Z.I