إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل ما العمل عند اكتشاف أن مساحة العقار أصغر من المساحة المتفق عليها؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وأكد أنه يتعين دراسة العقد بكل تأني والتركيز على النقاط لتحديد المساحة المتفق عليها وما إذا كانت المساحة الصافية أو الإجمالية، ثم مقارنة ما ورد بالعقد بما هو ثابت بالملكية النهائية.
وقال كل ذلك تمهيداً لإقامة دعوى مدنية بغاية استرداد فارق قيمة المساحة وذلك بعد التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل كتخفيض سعر العقار أو إعادة جزء من المبلغ المدفوع.
وأوضح محمد جاويش أنه في حال فشل جميع مساعي التسوية فلا بديل عن استكمال إجراءات الدعوى المدنية والمطالبة بتعويض عن فارق المساحة، وفي أغلب الأمر يجب الحصول على تقرير خبير بشأن تلك المساحة سواء قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها وفقاً لظرف كل دعوى وحالتها.