المنامة في 03 مارس/ بنا / أشار تقريران حول "تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" صادرين عن شركة "إيرنست أند يونغ" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استفادة الشركات في مملكة البحرين من مزايا تنافسية في التكلفة التشغيلية السنوية، مقارنة مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 69% في قطاع الخدمات اللوجستية، وبنسبة 41% في قطاع التصنيع.

واعتمدت الدراسة المعمقة التي استند عليها التقريران على جمع وتحليل البيانات الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف السنوية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بشركات الخدمات اللوجستية والصناعة لمزاولة أعمالها مثل مساحات المكاتب، والقوى العاملة، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، والضرائب، والمرافق، وتسجيل الأعمال والترخيص في كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الدراسة أن منطقة البحرين اللوجستية، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار هما المناطق الاقتصادية المتخصصة الأكثر تنافسية من حيث التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بتشغيل الشركات الصناعية والخدمات اللوجستية.

وتتميز مملكة البحرين بموقع استراتيجي في قلب الخليج وتشكل بوابة مثلى للوصول لأسواقه، ولطالما سعت إلى المحافظة على قدرتها التنافسية من حيث كلفة مزاولة الأعمال، ضمن استراتيجيتها في الاستفادة من موقعها كوجهة مفضلة للاستثمار المباشر مع التركيز على جذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية.

وواصلت المملكة العمل على بناء اقتصاد متنوع ومرن، وإيلاء تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية أولوية خاصة، والاستمرار في صقل المهارات وتعزيز الجاهزية المستقبلية لمواهبها الوطنية.

وتنعكس ثقة المستثمرين في البيئة الداعمة للأعمال بمملكة البحرين من خلال ما حققته من نسبة عالية للرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالمقارنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تزيد على ضعف المتوسط ​​العالمي، حيث بلغت 93.6٪ اعتبارًا من عام 2023 (دول مجلس التعاون الخليجي: 27.5٪، العالم: 44.9٪).

وبهذه المناسبة، قال السيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية: "اتسمت منطقة الخليج باستقرار طويل المدى، وتحظى دولها بروابط قوية فيما بينها، وتستمر في جذب الاستثمارات مدفوعة بما تتبناه من رؤى تنموية طموحة، حيث نمت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة 22٪ من عام 2021 إلى عام 2023 ليصل حجمها إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاديات الخليجية إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 وفقاً لصندوق النقد الدولي".

وأضاف : "إن ما تتمتع به البحرين من مزايا تنافسية، وبيئة ضريبية مواتية، ومنظومة تشريعية مرنة، إنما تؤكد على التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية داعمة وصديقة للأعمال، مما يدعم مكانة البحرين كوجهة مثالية لشركات الخدمات اللوجستية والصناعة التي تتطلع إلى توسعة أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

من جانبه قال السيد أندرو فيليبس الشريك والمدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء (QUEST) في "إيرنست أند يونغ": "إن المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير تساعد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة تنويع اقتصاداتها من خلال جذب مشاريع كبرى لإعادة تشكيل الاقتصاديات الوطنية من خلال تطوير صناعات المستقبل، وبالنسبة لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية التي تتطلع إلى المنطقة بحثاً عن بيئة تنافسية من حيث التكلفة، فقد حددت تقاريرنا الخاصة بالقطاعات بأن مملكة البحرين هي الأكثر تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع المناطق الاقتصادية الخليجية المتخصصة التي قمنا بتحليلها وفقً لجاذبية القوى العمالة، وإيجار العقارات، وتكاليف المرافق للشركات، وانخفاض تكلفة المعيشة للموظفين".

وبرزت مملكة البحرين كبيئة داعمة للأعمال تحقق وفورات كبيرة في مختلف عناصر الكلف، فقد أشار تقرير الخدمات اللوجستية إلى أن البحرين تحقق ميزة تنافسية في كلفة تخزين الموانئ أكثر تنافسية بنسبة تصل إلى 52٪، مما يعزز من جاذبية البحرين للشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسعة أعمالها في المنطقة.

كما ذكر التقريران الصادران عن "إيرنست أند يونغ" إلى أن تكاليف العمالة السنوية في البحرين أقل من متوسط ​​دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 30٪ لشركات الخدمات اللوجستية وبنسبة تصل إلى 24٪ أقل لشركات الصناعة.

ويساهم الموقع الاستراتيجي للبحرين في قلب دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز جاذبيتها، وخاصة فيما يتعلق بالنقل البري، حيث يمكن للشركات توفير 71% و65% في المتوسط ​​عند شحن حاويات بطول 40 قدماً إلى الدمام والرياض، مما يوفر قيمة كبيرة. وبفضل أسرع أوقات التخليص الجمركي وأقصر طرق العبور بين الموانئ البحرية والمطارات والمناطق اللوجستية، تبرز البحرين كبوابة لوجستية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة في الخليج.

وتحتضن المملكة العديد من الشركات العالمية التي استفادت بنجاح من هذه المزايا ومن بينهم في قطاع الخدمات اللوجستية شركة "دي اتش إل" التي أسست لها حضورًا تشغيليًا كبيرًا في البحرين، وشركة فيدكس المستأجر الرئيسي في قرية الشحن الجوي السريع، وشركة "دي إس في"وهي شركة عالمية رائدة في خدمات سلسلة التوريد.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة فقد اختارت شركات مثل"مونديليز" و "آرلا" البحرين كمركز استراتيجي لعملياتها الإقليمية، مستفيدة من كفاءة التكلفة والمزايا اللوجستية، ومجموعة المواهب ذات المهارات العالية.

م.ص, s.a