حملت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تعثر تسوية ملف الترقيات، مشددة على ضرورة طي هذا الملف بشكل نهائي وشامل.

وأكدت اللجنة أن الوزارة تتحمل وحدها مسؤولية الخروقات القانونية التي شابت الملف، داعية إلى الإسراع في تسويته وإنصاف المتضررين.

وأشادت اللجنة، في بيان لها، بالمواقف الإيجابية للنقابات التعليمية في دفاعها المستمر عن حقوق المتصرفين التربويين، كما ثمنت الجهود التي بذلتها الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والحقوقية المتابعة للقضية، معلنة عن نيتها طرح الملف خلال الاجتماعات البرلمانية المقبلة.

وفي السياق ذاته، عبرت اللجنة عن إشادتها بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالح المتصرفين التربويين، مطالبة الوزارة بالإسراع في تنفيذها. كما أعربت عن امتنانها العميق للمنابر الإعلامية التي تابعت تطورات الملف، وسلطت الضوء على مطالب المتصرفين في نشراتها وتقاريرها.

بالمقابل، انتقدت اللجنة رفض الوزارة إدراج مطلب “السنوات الاعتبارية” ضمن مخرجات اجتماعها الأخير مع النقابات، معتبرة أن هذا المطلب أساسي ويجب حله في أقرب وقت.

وجددت اللجنة تشبثها بمطالبها المتعلقة بجبر الضرر الناتج عن الترقيات لسنوات 2021، 2022 و2023، وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، بناءً على الحد الأدنى من النقاط المعتمدة خلال تلك السنوات: 95 نقطة عن ترقية 2021، و96 نقطة عن سنتي 2022 و2023.

كما طالبت بمنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقاً، تُحتسب ضمن الأقدمية في الدرجة الممتازة عند الترقية، أسوة بالفئات المماثلة، إضافة إلى استرجاع الاقتطاعات التي وصفتها بـ”الجائرة”، والمنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت اللجنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال شهر رمضان، من بينها تنظيم ندوة صحفية، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان. كما دعت المتضررين من الترقيات إلى الاستعداد للجوء إلى القضاء الإداري لاستكمال مسار الإنصاف، مشددة على أن برنامجها الاحتجاجي سيظل مفتوحاً على جميع الخيارات، بناءً على مخرجات اللقاء المرتقب بين الوزارة والنقابات بعد غد الخميس.