خاص ـ بنا

المنامة في 05 مارس/ بنا / أشاد عدد من النواب بجهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية في مملكة البحرين، من خلال مواصلة تحديث وتطوير المنظومة التشريعية ووضع آليات واضحة لحماية الثروات البحرية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن الحفاظ على الثروة البحرية مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الجميع.

وفي هذا الصدد، ثمن النواب القرارات الصادرة عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بشأن تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، ووضع ضوابط الصيد باستخدام الشِّباك والقراقير والحُظور وخيوط الصيد (الخِيَّة)، مؤكدين أنها خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية من جهة، ودعم الصياد البحريني من جهة أخرى.

وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى أن هذه القرارات ستنعكس إيجابًا على السوق المحلي من خلال توفير منتجات بحرية ذات جودة عالية، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشادت النائب زينب عبدالأمير بقرار المجلس الأعلى للبيئة بشأن تنظيم تراخيص الصيد البحري في مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت أن إلزامية وجود الصياد البحريني على ظهر السفينة، سيسهم في الحد من الممارسات غير القانونية التي أثرت سلبًا على البيئة البحرية، مشددة على أن هذه الإجراءات ستحد من تأجير الرخص بالباطن والممارسات الخاطئة للصيادين الأجانب، مما يعزز من مهنة الصيد كقطاع اقتصادي مستدام يدعم الصيادين البحرينيين.

وأكدت أن هذه القرارات تعكس جدية الدولة في تنظيم هذا القطاع وحمايته من العشوائية والاستغلال غير القانوني، لافتة إلى أن هذه القرارات ستؤثر إيجابيًا على مخزون الأسماك المحلي، وستسهم في إعادة التوازن البيئي في المياه الإقليمية البحرينية، خصوصًا مع تنامي ظاهرة الصيد الجائر وتراجع أعداد بعض الأنواع البحرية المهمة.

ودعت الى التزام الجميع بهذه القرارات للحفاظ على الثروة السمكية والبحرية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الثروة البحرية مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الجميع، سواء الصيادين أو الجهات الرقابية.

بدوره، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية في مملكة البحرين، وأن تنظيم ترخيص "الصياد البحريني" سيسهم في تعزيز مهنة الصيد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وقال إن تنظيم ضوابط الصيد باستخدام الأدوات التقليدية مثل الشباك والقراقير والحظور والخِيّة يعكس حرص المملكة على حماية الموارد البحرية من الاستنزاف، وضمان ممارسة الصيد بطرق تتماشى مع المعايير البيئية المستدامة.

ودعا السلوم جميع الصيادين إلى الالتزام بالضوابط والتشريعات الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المعنية والصيادين سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات، وضمان مستقبل مزدهر لقطاع الصيد في مملكة البحرين.

وفي نفس السياق، قالت النائب باسمة عبد الكريم مبارك، إن القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى للبيئة يضعان القواعد الواضحة لإعطاء التراخيص ويسهمان في الحفاظ على الثروة السمكية في مملكة البحرين، كما أن الاهتمام بعدد الصيادين على ظهر السفينة واشتراط وجود الصياد البحريني بينهم يمثل خطوة لمواجهة التصرفات العشوائية في مجال الصيد.

وأضافت أنّ اتخاذ مثل هذه القرارات يُجسّد التزامًا عمليًا بتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار الأمثل في ثرواتنا البحرية باعتبارها موردًا وطنيا يجب الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة.

إلى ذلك أكد النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، أن قطاع الصيد البحري يشكل جزءًا أساسيًا من تاريخنا الوطني وإرث أجدادنا، يجب المحافظة عليه من خلال سياسات مدروسة تحقق الاستدامة وتضمن استمرار المهنة للأجيال القادمة.

وشدد على أن الحفاظ على المخزون السمكي يتطلب تطبيق ضوابط تضمن عدم الاستنزاف الجائر للثروة البحرية، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة، مبينًا أن وضع آليات تنظيمية لاستخدام أدوات الصيد مثل الشباك والقراقير والحظور يساهم في تقليل الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة البحرية، مع ضمان استمرار الصيادين في مزاولة مهنتهم بطرق تراعي الاستدامة وتحافظ على توازن النظام البيئي البحري.

من جانبها، أشادت النائب حنان فردان بالقرارات الصادرة عن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والتي تهدف إلى تنظيم الثروة السمكية وتطويرها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتشمل تنظيم ترخيص "الصياد البحريني"، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة للصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لحماية المخزون السمكي والبيئة البحرية، باعتبارها من المقدرات الوطنية التي يجب الحفاظ عليها، مشيرة إلى أن تنظيم عمليات الصيد سيسهم في الحد من الممارسات العشوائية التي تضر بالثروة السمكية، مما يعزز الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية في المملكة.

من: نورة البنخليل

م.ص, S.H.A