يتعين على أصحاب المطاعم والفنادق شراء ما يلزمهم من لحم الدجاج من المجازر المعتمدة وليس من مكان آخر، وإلا فإنهم سيتعرضون لغرامات أو الإغلاق، هذا ما أكد عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مذكرة وجهها المدير العام إلى المدراء الجهويين، الشهر الجاري، أكد من خلالها ضرورة مراقبة مدى احترام أرباب المطاعم والفنادق لهذا الإجراء الذي يفرض الاعتماد على المجازر المرخص لها من طرف المكتب التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبحسب المذكرة فإن لجنة محلية مختلطة ستراقب هذه الأماكن، وستحرر تقارير يومية، حيث أكد المكتب على أنه يتعين تحسيس أعضاء اللجان المختلطة بأهمية الموضوع.

ويستند القرار إلى القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يهدف إلى تنظيم سلامة المنتجات الغذائية من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، ويحدد المتطلبات الصحية اللازمة لضمان جودة المنتجات الغذائية.

ويفرض القانون الحصول على تراخيص صحية، مما يعني أنه يجب هذه المطاعم والفنادق الالتزام بالمعايير الصحية المحددة من قبل السلطات المختصة.

كما أنه يعطي الحق للسلطات الصحية التفتيش والمراقبة على المنشآت الغذائية للتأكد من امتثالها لمتطلبات السلامة الصحية، ويفرض عقوبات على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات أو الإغلاق.

غير أن الإشكال المطروح الذي يطرحه المهنيون، بحسب توضيحات نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، هو قلة المجازر، وهو ما يدفع أرباب المطاعم  الصغيرة على الخصوص إلى شراء لحم الدجاج من محلات قريبة.

ولفت الحراق في تصريح للأولى، إلى أن الإشكال الآخر الذي يجده المهنيون، هو كلفة الذبح في المجازر، سيما منها الخاصة.

من جهته، ثمن المصطفى منتصر، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي لحوم الدواجن، القرار معتبرا أنه سيساهم في تعزيز المراقبة. وعاب، ضمن تصريحه، لجوء بعض المطاعم لمجازر غير معتمدة لاقتناء لحم الدجاج لتقديمها للمستهلك، تاركين المجازر التي تحترم شروط السلامة ومراقبةٌ من طرف “أونسا” ويحمل منتوجها شواهد السلامة والمنشأ.

غير أنه اشتكى في المقابل ما اعتبره نقصا في الوعاء العقاري المخصص للمجازر، وبعض العراقيل التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أن القرار الأخير يتعين أن يصاحبه مواكبة منتجي دجاج اللحم.