نهج المغرب منذ عقود خلت استراتيجية تشييد السدود بالنظر إلى دور هذه البنيات التحتية في تلبية حاجيات السكان من المياه وضمان استدامتها. وساهمت 149 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، خلال هذه السنين في تخزين الثروة المائية وسقي الأراضي الفلاحية وتزويد المغاربة بالماء الصالح للشرب.

لكن، مع توالي سنوات الجفاف، صار المغرب يفكر في رفع عدد السدود وإحداث سدود صغيرة وبناء قنوات مائية لربط مناطق تعرف كميات وفيرة من المياه بأخرى تعرف شحا، وكان مشروع الربط المائي بين حوض سبو وأبي رقراق، من بين المشاريع الناجحة الذي انقد العديد من المناطق من “العطش”، واستطاعت مدينتي الرباط الدار البيضاء تأمين وتزويد ساكنتها بالمياه من خلال نقل وتحويل فائض مياه سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى أبي رقراق.

مصطفى بنرامل، خبير بيئي ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، قال إن سياسة بناء السدود الكبرى بمختلف جهات المملكة كانت من بين المشاريع الكبرى التي اعتمدها المغرب من أجل تعبئة أكبر ما يمكن من الموارد المائية المتاحة.

وأضاف بنرامل، في تصريح لدوزيم، أن “سياسة بناء السدود تعتبر من السياسات الرائدة التي نهجها المغرب وتم التنويه بها وطنيا ودوليا”، وواصل: “مجموعة من البلدان اتخذت سياسة بناء السدود كنموذج من أجل اعتمادها في بلدانهم”.

ويرى ذات المتحدث، أن تشييد “السدود الكبرى والتلية أسهم في تعبئة الموارد المائية واستعمالها في تزويد المناطق التي كانت تعاني من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، وكذا ربطها بقنوات الري وسقي الواحات والأراضي الزراعية وتوفير الكلأ للماشية”.

عن دور السدود التلية، أبرز ذات الخبير البيئي، أنها ساهمت في تعبئة أكبر كمية من الموارد المائية القادمة من الأطلس الكبير والمتوسط الصغير في اتجاه المناطق الجنوبية والشرقية التي تعرف أكثر حاجة من المياه.

وتطرق ذات الخبير البيئي، لأهمية هذه المشاريع المائية في الدورة الاقتصادية، وقال: “كان لهذه السدود دور في الإنعاش السياحي؛ وذلك بتزويد المنتجعات السياحية بالمياه الصالحة للشرب”، ثم أضاف: “لا يمكننا إغفال أن لهذه السدود الصغرى دور في إنعاش الاقتصاد التضامني للعديد من التعاونيات التي تستفيد من هذه الموارد المائية في زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية وتسويقها لتثمين المنتجات المجالية”.

وخلص ذات المتحدث، إلى سياسة بناء السدود “كان لها دور مهم في تأمين المياه والتي لعبت دورا كبيرا في التنمية المحلية وتحقيق الاستدامة والعدالة المائية للساكنة وبالتالي تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي”.