أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 21,190 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل وإبعادهم عن البلاد، وذلك منذ بداية عام 2024.

وقالت الوزارة في بيان أنه تطبيقاً لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باستمرار الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة ضد مزوري الإقامات وأصحاب العمل الذين يقومون بتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال وضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، أسفرت جهود قطاع شؤون الجنسية والإقامة ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة منذ بداية عام 2024 عن ضبط (21,190) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل وإبعادهم عن البلاد.

منذ ساعة

منذ 22 ساعة

كما قام (11,970) شخصاً بتعديل الوضع القانوني لهم بعد تحصيل الغرامات المترتبة عليهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضافت «تم ضبط عدد (59) قضايا جنايات (تزوير في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال) وذلك بعد إجراء البحث والتحري والتفتيش على الشركات الوهمية وضبط المناديب وأصحاب تلك الشركات المسؤولين عن التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بتقدير الاحتياج وإحالتهم إلى جهة الإختصاص. كما تم ضبط (506) قضايا جُنح (تسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال) وجُنح إقامة أخرى (إيواء، تغيب) سواء كانوا أفرادا مادة (20) أو شركات وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص وتسجل قضايا بحقهم».

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة، مشددة على أن المحاسبة سوف تشمل «العامل وصاحب العمل».