دور رائد للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

أشاد سعادة السيد طه محمد عبدالقادر سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح أعمال الدور الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، قائلاً إنه جاء معبرًا عن التزام مملكة البحرين بنهج الدبلوماسية كطريق لتحقيق الحلول الجذرية للأزمات.

وأكد أن افتتاح أعمال الدور الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب جاء ليؤكد استمرار مسيرة الديمقراطية التي بدأت فصلاً جديداً في مملكة البحرين منذ 25 عامًا، بإقرار ميثاق العمل الوطني، مضيفًا أنه مع كل دورة تشريعية جديدة تزداد التجربة عمقًا وتطورًا.

وأشار سعادة السفير إلى أن جلالة الملك المعظم كرر في الخطاب السامي موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث دعا جلالته إلى وقف الحرب في غزة ولبنان، وشدد على أهمية التحرك الدولي السريع لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة لا تحمد عقباها، كما ذكر جلالته بمبادرة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام، لتؤكد المملكة دورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتطرق سعادة السفير إلى الدعوة التي أطلقها جلالة الملك المعظم في خطابه السامي إلى الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، واستئناف المساعي الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول سلمية دائمة، بما يحقق السلام العادل، ويضمن تطبيق حل الدولتين، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وأشار إلى أن هذا ما أكد عليه أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في كل اتصالاته وخطاباته، والتي كان آخرها خطابه خلال القمة الخليجية الأوروبية، حيث أكد سموه على عدالة القضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف الحرب في غزة، وإلى اعتماد طريق يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة انطلاقًا من مبادرة جلالة الملك المعظم لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وشدد سعادة السفير الفلسطيني على أن موقف البحرين من الحرب على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة؛ يأتي تأكيدًا لموقفها الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في كفاحه العادل لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف معه في كل المناسبات والظروف، وهي الحقيقة التي يراها كل فلسطيني، سواء في فلسطين أو في مملكة البحرين أو أي بقعة من العالم، ولا أدل على ذلك من حفاظ مملكة البحرين على مبدأ "نقبل بما يقبل به الفلسطينيون أنفسهم"، وانتهاجها في دفاعها عن القضية الفلسطينية، التي كانت ولا زالت على قائمة أولويات السياسة الخارجية للمملكة، فلم تتردد في فعل كل ما يمكنها من أجل دعمها سياسيًا ومعنويًا واقتصاديًا على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

ونوه بما جاء في الخطاب السامي من تأكيد على ضرورة تحقيق الأمن الشامل، الذي يتجاوز الأبعاد العسكرية والسياسية ليشمل الأمن الغذائي والاجتماعي والثقافي، وأهمية الحفاظ على التوازن بين الانفتاح العالمي، والتمسك بالهوية الوطنية، باعتبار أن الهوية تمثل الحصن، الذي يقف في وجه التحديات.