المنامة في 23 أكتوبر/ بنا / نظمت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، "ملتقى الترويج للاستثمار بين دولة الامارات ومملكة البحرين"، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب أبو ظبي للاستثمار وأعضاء فريق invest Emirates، وعدد من الشركات البحرينية والإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتسهيلات والامتيازات الواسعة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لجذب واستقطاب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على ضخ المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين.

وأكد سعادة السفير فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، في كلمة ألقاها في بداية أعمال الملتقى، على عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما يجمعهما من شراكة ورؤية موحدة في مواصلة التقدم والنمو المستدام.

وثمن ما تقدمه حكومة مملكة البحرين من دعم وتسهيلات واهتمام لا محدود بالاستثمارات والشركات الإماراتية العاملة في المملكة، معرباً عن تطلعه أن يكون الملتقى فرصة لاستكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة.

ودعا سعادة السفير الشركاء في مملكة البحرين، إلى الاستفادة مما يتيحه الاقتصاد المزدهر والمتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة من فرص قيمة خاصةً في القطاعات ذات الأولوية التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار في مجالات تنمية المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر 215 مؤشراً تنافسياً عالمياً. وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية، واستطاعت جذب استثمارات بلغت 31 مليار دولار خلال العام 2023م، وتسعى إلى الوصول بحجم تدفق الاستثمارات إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 250 مدينة عالمية، مع خطط لتوسيع شبكة الخطوط الملاحية لتصل إلى أكثر من 400 مدينة عالمية، كما أن لديها 40 منطقة حرة منتشرة على مستوى الدولة لتأسيس الشركات وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي، والمركز السابع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2024.

وتضمن الملتقى عقد جلستي عمل، عنيت الجلسة الأولى بالترويج للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحدث فيها كل من السيد محمد علي الظاهري، أخصائي الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة، والسيد محمد الحوسني، مستشار إدارة رعاية المستثمرين في مكتب أبوظبي للاستثمار، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "تسهيلات الاستثمار في مملكة البحرين"، وتحدث فيها كل من الدكتور عادل العبدالله، مستشار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد بدر علي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد بدر فريد السعد، مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة .

وفي هذا السياق استعرض السيد محمد علي الظاهري ما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة مستقرة وآمنة، وتشريعات ملائمة للمستثمرين، وإرشادات تنظيمية شفافة، وزيادة في تنويع القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة المنخفضة الضرائب، ووجود شبكة لوجستية وبحرية قوية.

وتطرق الظاهري إلى التسهيلات والامتيازات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين وكيفية بدء الأنشطة والمشروعات، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوي المركب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 12 بالمائة خلال الأعوام من 2013 إلى 2023، كما تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أقوى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة، وتعد الأولى من ناحية استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة. لافتاً إلى الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل العديد من المميزات ومنها الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة التي لا تتجاوز خمسة بالمائة، وعدم وجود ضرائب على الدخل.

 وبين أن دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك رؤية استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 132 مليار درهم (حوالي 36 مليار دولار أمريكي) إلى 300 مليار درهم (حوالي 81 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031، كما تؤكد رؤية "نحن الإمارات 2031" على أهمية تنمية رأس المال البشري في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوليد صادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم (218 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031. وكذلك رؤية مئوية الإمارات 2071 الممتدة لخمسة عقود، والتي تركز على تزويد أجيال المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر قدرة على التكيف في العالم بحلول مئوية تأسيسها عام 2071.

 بدوره، أوضح السيد محمد الحوسني، مستشار إدارة رعاية المستثمرين في مكتب أبو ظبي للاستثمار، حرص المكتب على دعم رحلة المستثمر من حيث توفير معلومات السوق وتنظيم السياسات وتوفير التكنولوجيا ودعم التعاون التجاري المشترك، وتوفير الاستثمار في رأس المال، وتوفير الأراضي والأصول وغيرها من التسهيلات اللازمة. مضيفاً أن مدينة أبو ظبي تتمتع باقتصاد مستقر ومرن وسريع النمو، فالناتج المحلي الإجمالي يبلغ 229 مليار دولار أمريكي، وقد احتلت المرتبة 12 في تصنيف مدن المستقبل العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما أنها تعد وجهة صديقة ومنفتحة للأعمال، فهي تحتل المركز الأول في مؤشر التنافسية العالمية للشرق الأوسط الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الأول في سهولة ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الجلسة الثانية للملتقى بعنوان "تسهيلات الاستثمار في مملكة البحرين"، قدم الدكتور عادل العبدالله، مستشار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عرضًا تناول من خلاله فرص التجارة والقطاعات الواعدة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثلة في الخدمات المالية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وصل في عام 2023 إلى 3.225 مليار دولار أمريكي، وأن عدد المستثمرين الاماراتيين المسجلين في الشركات المساهمة ببورصة البحرين تجاوز أكثر من 7 آلاف مستثمر، ووصل عدد مواطني الإمارات المتملكين للعقار بمملكة البحرين إلى 812 ملاك.

وأوضح أن أهم القطاعات الواعدة في مملكة البحرين هي الخدمات المالية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، بينما تعتبر القطاعات الواعدة في الإمارات هي تنمية المواهب والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

 من جانبه، أوضح السيد بدر علي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس التنمية الاقتصادية، أن مملكة البحرين تتمتع بتنوع اقتصادي كبير، حيث تشكل القطاعات غير النفطية 84% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تميزها كبيئة استثمارية جاذبة، حيث تعتبر التكاليف التشغيلية في المملكة تنافسية.

وأشار إلى تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميًا كأفضل وجهة للمغتربين، موضحًا أن القوة العاملة في مملكة البحرين متنوعة بين الجنسين وتتميز بثنائية اللغة، وحققت المركز الأول على مستوى العالم في المهندسين المؤهلين، والمركز الأول من بين الدول العربية في المهارات التقنية، والرابع عالميا في العمالة الماهرة.

بدوره، استعرض السيد بدر فريد السعد، مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة، دور السجل التجاري في تقديم خدمات المستثمرين وتأسيس السجلات التجارية وتنظيم الأنشطة التجارية والدعم الفني لنظام "سجلات"، مشيرًا إلى دور مركز المستثمر الخليجي في تقديم خدمات السجل التجاري وتراخيصها لمواطني مجلس التعاون أفراد ومؤسسات، مبينًا التسهيلات المقدمة للمستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي تلبية لتطلعات وتوجهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاون في شتى المجالات مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومنها القطاع التجاري.

وأوضح أن قيمة رأس المال المسجل من قبل المستثمرين الاماراتيين في مملكة البحرين بلغ 485 مليون دينار بحريني حتى أكتوبر 2024 وبلغ عدد المستثمرين الاماراتيين في السجل التجاري 1846 شركة، مشيرًا إلى أن المستثمر الاماراتي يأتي في المرتبة الثانية بين الأكثر حصولاً على السجل التجاري في مملكة البحرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من: سماح علام

م.خ, Z.I