أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام أن الكويت تشهد حاليا حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، وأن الدولة ملتزمة بالاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تتماشى مع أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي كلمة ألقتها لدى مشاركتها في لقاء وزراء المالية العرب مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أمس الأربعاء ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، شددت وزيرة المالية في اللقاء الذي حضره أيضا محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، على أن التعاون الدولي «أمر حاسم» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة، مشيرة إلى أن دولة الكويت داعمة دائما للشراكات الإقليمية والعالمية نحو عالم أكثر ازدهارا.

منذ ساعة

منذ ساعتين

وأضافت أن دولة الكويت حريصة كذلك على معالجة التحديات الاقتصادية العالمية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من القضايا الملحة العالمية جنبا إلى جنب والمبادرات المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي لها دور وتأثير حاسم في مواجهة تلك التحديات.

كما أعربت الوزيرة الفصام عن أسفها لما يحصل من توترات جيوسياسية في بعض البلدان العربية كفلسطين ولبنان واليمن وسورية، مؤكدة تضامن دولة الكويت مع هذه البلدان الشقيقة كما دعت المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي للعمل معا نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة العربية.

وحول دور صندوق النقد الدولي أشادت وزيرة المالية بدور الصندوق في ترسيخ التعاون الدولي بين الدول الأعضاء معربة عن أملها أن يكون له إسهامات أكبر في المستقبل من خلال تبادل المعرفة وتمكين مراكز التدريب الخاصة التابعة له.

وقالت إن «دولة الكويت تفخر بوجود مركز تدريبي لصندوق النقد الدولي في الكويت منذ عام 2011 وتأمل زيادة فعالية مثل تلك المراكز من خلال التدريب المهني والتعاون التقني بين الصندوق والدول الأعضاء».

وشددت على حرص دولة الكويت على أن تكون باستمرار مثالا يحتذى به من خلال التعاون والابتكار والتفاني من أجل الرفاهية العالمية والمساهمة في مستقبل وعالم أكثر ازدهارا.

وتطرق لقاء وزراء المالية العرب مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أهمية تعزيز دور الصندوق في نقل الخبرات ودعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية الجديدة الجيوسياسية والاقتصادية وضرورة وضع السياسات لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقمنة والحوكمة.

كما ناقش اللقاء أهمية وضع البرامج الإصلاحية التي تسهم في مواجهة الفقر والتغير المناخي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.