أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ برنامج العقوبات البديلة، يؤصل الاستحقاقات الإنسانية لمملكة البحرين، ويرسّخ الرؤية السامية والنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، في التسامح والنهوض بمنظومة العدالة الجنائية والاجتماعية، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالرعاية الملكية المتواصلة من لدن جلالة الملك المعظَّم، أيّده الله، لكل ما يعزز مسارات حقوق الإنسان، ويُسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على الإنجاز غير المسبوق الذي تحصده مملكة البحرين عبر تطبيق برنامج العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، مؤكدًا أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظّم، تقدّم نموذجًا عالميًا ومتفرّدا في ترسيخ الحقوق الإنسانية، والاهتمام بإعادة تأهيل المستفيدين من العقوبات البديلة، وإشراكهم في برامج تؤدي إلى إدماجهم في المجتمع، وتمكّنهم من الإسهام في خدمة مسيرة التقدم والنماء للمملكة.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ البرامج والمشاريع الإنسانية التي تزخر بها مملكة البحرين، تنطلق من الفكر النيّر والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك المعظّم، والتي تتواصل ثمارها ونتائجها الطيبة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم قبل 25 عامًا، مثمنًا ، بكل الفخر والاعتزاز، الحرص المتواصل من لدن جلالة الملك المعظّم، على الالتقاء بالمسؤولين والمواطنين وأصحاب الإنجازات الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة في تفعيل وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن ترسيخ حقوق الإنسان، والتوسع في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، مثمنًا عاليًا متابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرص سموّه على استدامة المنجزات الحقوقية، والنجاحات اللافتة التي تحققها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

ونوَّه رئيس مجلس الشورى بالجهود النوعية والعطاءات الوطنية التي يبذلها الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميع القائمين على برنامج العقوبات البديلة وكوادر وزارة الداخلية، وتفانيهم في تنفيذ البرنامج بمهنية ودقة عاليتين، بما يؤكد ريادة مملكة البحرين في تنفيذ هذا البرنامج الإنساني.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ المجلس سيواصل أداء دوره التشريعي، بالتعاون والتنسيق المثمر مع السلطة التنفيذية، بما يُسهم في سن المزيد من التشريعات والقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، وتتأصل من خلالها الثوابت الوطنية، ونهج العدالة الإصلاحية، والقيم الاجتماعية الرفيعة.