المنامة في  24 أكتوبر / بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين متقدمة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، وحريصة على تعزيز حقوق الانسان، وفق منهجية إنسانية وحضارية، تحقيقًا للرؤية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

 ونوه رئيس مجلس النواب أن قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدّمة لمملكة البحرين، والذي يضعها في مكانة حقوقية عالمية الى جانب تعزيز مسيرتها التشريعية، مشيراً إلى أن العقوبات البديلة جاءت بفضل الاسترشاد بتوجيهات جلالته، وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.

وقال رئيس مجلس النواب إن تطور المنظومة الإصلاحية والعدالة الجنائية في مملكة البحرين يمثل مؤشرًا على تقدم مملكة البحرين في ريادة المشاريع الحضارية التي تعزز النهج الإصلاحي وترسخ العدالة وحقوق الإنسان التي تساهم في حماية النسيج المجتمعي.

وأثنى رئيس مجلس النواب على جهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ودور النيابة العامة، وأعمال الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، في تحقيق أهداف وغايات البرنامج، عبر إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيًا في المجتمع، ومن خلال فعاليات وأنشطة تعزز من قيم المواطنة، وتطوير الجوانب العملية، والمشاركة الإيجابية، في جميع مجالات الحياة، وإقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل.

وأكد رئيس مجلس النواب على التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل التوجيهات الملكية السامية في تعزيز التعاون البرلماني والدبلوماسي في المجال التشريعي، والقانوني.

ع.ذ