شفق نيوز/ صرّحت زينب الخزرجي النائب عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، يوم الأحد، بأن الإطار يرفض تمرير تعديل قانون العفو بصيغته الحالية

وقالت الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السياسية لم تتفق بعدُ على اقرار القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، مردفة بالقول: نحن كأعضاء في المجلس نرفض التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية.

وأضافت أن المعطيات والأجواء الموجودة حاليا داخل مبنى مجلس النواب تشير إلى تأجيل التصويت على القوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات إلى أصحابها إلى إشعار آخر لحين الاتفاق على إقرار القوانين.

وتابعت الخزرجي "نحن نرفض الفقرات الموجودة في تعديل قانون العفو العام، وإطلاق سراح من سرق المال العام ومن تلطخت أيديهم بالدماء العراقيين".

وكان مصدر نيابي مطلع قد كشف، يوم الخميس الماضي، عن اتفاق "شيعي سني كوردي" على تمرير قوانين مختلف عليها في جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم الاحد..

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً مسبقاً بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية على إقرار القوانين المختلف عليها سياسياً في جلسة واحدة"، مبيناً أن "رئاسة المجلس قررت إدراج (مقترح قانون إعادة العقارات الى أصحابها وهذا مطلب الكتل الكوردية، ومقترح قانون الأحوال الشخصية وهذا مطلب الإطار التنسيقي الشيعي، وتعديل قانون العفو العام وهذا مطلب الكتل السنية، في جلسة الأحد المقبل".

وأشار المصدر إلى ان "البرلمان سيصوت على هذه القوانين بسلة واحدة، وإذا تم رفض أحد القوانين سيتم رفض جميع القوانين وتأجيلها إلى جلسة أخرى".

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد المقبل بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، "التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

كما يتضمن، "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين (2 ، 10)، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

وتتضمن الجلسة أيضا، "استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني".