ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي يتضمن كافة البيانات المالية وفقًا للاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.وأشار مقرر اللجنة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، إلى أن السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال العام 2022م ظهرت آثارها بشكل إيجابي وفقًا لما أبرزه الحساب الختامي من نتائج مالية واقتصادية.

وأكد مقرر اللجنة أن اللجنة أشادت في تقريرها بالجهود الحكومية التي بذلت خلال العام 2022م لتحقيق هذه النتائج المثمرة، مما يؤكد المهنية العالية التي تتبناها الحكومة الموقرة في عملها، والتي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر مقرر اللجنة أن اللجنة أوردت في تقريرها مجموعة من الملاحظات التي ترتأي أهميتها، وقد تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم يظهر لدى اللجنة مؤشرات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.فيما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وخالد حسين المسقطي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل.وأشار مقرر اللجنة سعادة السيد عادل عبدالرحمن المعاودة إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة بوضعها في إطار قانوني يضمن جودة ودقة ومصداقية الترجمة المقدمة للعملاء، وذلك بوضع المعايير المهنية والضوابط الخاصة بالترجمة من خلال حصر مزاولة المهنة على المترجمين المرخصين ومكاتب الترجمة المرخصة، باعتبار مهنة الترجمة لا تقل أهمية عن المهن الأخرى التي يُشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص، ولاسيما أن هناك بعض المعاملات اشترط القانون أن تكون باللغة العربية لكونها اللغة الرسمية وفقـًا للدستور.وقرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير المتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة.كما أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الجلسة الافتراضية الثالثة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن سلسة من ورش العمل للبرلمانيين بعنوان "الاستجابات العالمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة الناشئة"، والتي عقدت بتاريخ 6 مارس 2024م.