عقدت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي اجتماعها برئاسة أحمد المقهوي وعضوية كل من العضو عبدالقادر السيد، والعضو محمد المحمود، والعضو دلال المقهوي، كما كل من رئيس قسم الرقابة في الجهاز التنفيذي المهندس محمد حسين، ورئيس قسم التراخيص المهندسة عبير المحميد لمناقشة المواضيع المتصلة بالجهاز التنفيذي، إضافة إلى حضور رئيس المجلس عبدالعزيز النعار لمناقشة عدد من النقاط.
وقال رئيس اللجنة أحمد المقهوي إن المجلس دعا وزارة الصناعة والتجارة لحضور الاجتماع لمناقشة آلية عمل شركات التوصيل، غير أن الوزارة امتنعت من الحضور.
معلقًا المقهوي أن هذا الغياب أثار استغراب اللجنة، حيث كان هدف الدعوة هو الحصول على المعلومات الأولية ليتسنى تحديد مسؤولية كل جهة في الرقابة على هذه الشركات.
وأوصت اللجنة بإيقاف تصاريح شركات التوصيل لغاية وضع آلية قانونية منظمة لعمل هذه الشركات. حيث ستدعو اللجنة الجهات المختصة من أجل التباحث والوصول للحلول المثلى للمشاكل المتصلة بهذه الشركات من حيث معاناة الأهالي ومستخدمي الطريق. مؤكدةً اللجنة ألا تشمل الإجراءات المقترحة زيادةً في الرسوم؛ ومن ثم ترتفع الأسعار على المستهلكين.
وتباحثت اللجنة استثمار حديقة المحرق الكبرى بعد خلوها من المستثمر السابق. وإثر عدم نجاح استثمار الحديقة لعدة مرات سابقة، أوصلت اللجنة بفرض اشتراطات جديدة، من أهمها ضمان راحة القاطنين بجانب الحديقة وحمايتهم من التلوث الضوضائي المصاحب عادةً لبعض الأنشطة الترفيهية.
كما تم التباحث حول ملف الاستملاكات من أجل النظر في آليات الاستملاك للمنفعة العامة، والتي من شأنها خدمة الأهالي والمقيمين. وناقشت اللجنة ملف الباعة الجائلين في نطاق بلدية المحرق، المستند على القرار رقم (1) لسنة 2006م، إذ يرى المجلس ضرورة تنظيم العمل بما يحقق أساسيات السلامة والصحة العامة.
0 تعليق