أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص رد 16 ألفاً و700 درهم، إلى آخر، بعد مشاهدته إعلاناً للاستثمار فحوّل المبلغ للمعلن ثم انقطع الاتصال به.
وأقام الشخص، دعوى على شخص ثان، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 16 ألفاً و700 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة، وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقام دعواه على سند من أنه وأثناء تصفحه لبرنامج 'تليغرام' شاهد إعلاناً للاستثمار، وبعد التواصل مع صاحبه حوّل 16 ألفاً و700 درهم، من حسابه المصرفي إلى حساب المعلن، ثم انقطع الاتصال به.
وبعد البحث والتحري تبين تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه، وقد أدين عن تلك الواقعة بحكم جزائي، ما دفع المتضرر إلى إقامة الدعوى، وقدم سنداً لدعواه: صورة من الحكم الجزائي.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في القضية، إدانة المدعى عليه عن تهمة حيازة الأموال المبيّنة بالمحضر والمملوكة للمدعي والمتحصلة من جريمة.
وبيّنت أن الثابت من الأوراق إدانة المدعي عليه في التحصل على أموال المدعي في أحوال تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ما يتعين معه إجابة المدعي لطلبه والحكم بإلزام المدعى عليه، بأن يرد له المبالغ الثابتة في الحكم الجزائي، وهي 16 ألفاً و700 درهم، من دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.