علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عممت على الجهات الخيرية المُشهرة كافة، بضرورة موافقة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق على أي أذونات صرف داخلية، سواء كانت متعلقة بالرواتب والأجور والمكافآت الشهرية، أو منح المساعدات، أو تنفيذ المشروعات الداخلية، وأي أمور مالية أخرى تتعلق بعمل الجمعيات، ليتسنى استكمال عملية الصرف.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة أنجزت الربط الآلي مع البنوك المحلية بشأن منح الموافقات المسبقة على عمليات الصرف الداخلية، لتسريع آلية الموافقات، وعدم تعطل أعمال الجمعيات ومشروعاتها، نافية أن يكون الهدف من هذا الإجراء التضييق على الجمعيات، «إنما حمايتها من الوقوع في أي أخطاء تؤثر عليها مستقبلاً، أو تضرّ بالعمل الخيري».

وشدد على أن الموافقات المسبقة على أذونات الصرف الداخلية تشمل أي مبلغ مهما كانت قيمته وباختلاف طرق الصرف سواء عبر الشيكات أو غيرها.

وقالت، إن «العمل بإجراء الموافقات المسبقة جاء بناءً على تعميم صدر أخيراً عن البنك المركزي، بهدف إحكام الرقابة على عملية صرف الأموال الداخلية، لتكن تحت أعين الدولة، على غرار الموافقات المسبقة التي يجب على الجمعيات الخيرية الحصول عليها من وزارتَي الشؤون والخارجية قبيل بدء تنفيذ مشروعاتها الخارجية».

وشددت على أن جملة إجراءات ستُتخذ في الفترة الراهنة والمقبلة، بهدف إحكام الرقابة بصورة أوسع على أعمال الجمعيات، لتحصينها من السقوط في فخاخ غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الملاحظات المالية التي سجّلت من منظمات دولية على أعمال بعضها، وعلى أثرها باشرت جميع أجهزة الدولة، لا سيما ذات العلاقة منها، بوضع اللوائح الحازمة وإصدار التعاميم الصارمة التي تنظم العمل وتحقق شفافية كاملة خلال تداول الأموال، ليتسنى تلافي تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.

«الجمعيات الأهلية»

إلى ذلك، كشفت المصادر أن إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة باشرت تطبيق التعميم الخاص بالموافقة المسبقة على الصرف الداخلي على كل الجمعيات المشهرة، مؤكدة أن أي عملية صرف داخلي حالياً تتطلب موافقة الوزارة المسبقة، لاسيما أن البنوك المحلية سترفض الصرف للجمعيات التي لم تحصل على هذه الموافقات.