استقبلت أسواق المال الخليجية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، بارتفاعات ونشاط ملحوظ، حيث أغلقت معظمها على ارتفاعات جماعية، باستثناء سوق مسقط الذي أقفل منخفضاً بـ0.18 في المئة.

وأغلق مؤشر «بورصة الكويت» على ارتفاع للسوق الأول بـ0.64 في المئة، فيما بلغ ارتفاع المؤشر العام 0.6 في المئة في ظل تعاملات بلغت كميتها نحو نصف مليار سهم بقيمة 95.9 مليون دينار، وصعد السوق السعودي 0.65 في المئة، فيما ارتفع سوق دبي 0.47 في المئة وأبو ظبي 0.44 في المئة، والبحرين 0.03 في المئة، فيما كانت نتيجة تعاملات آخر جلسات السوق القطري ارتفاعاً بـ0.22 في المئة.

منذ 3 ساعات

منذ 3 ساعات

ومحلياً استحوذت أسهم سوق الواجهة على نحو 57 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة، بما يعادل 54.02 مليون دينار، فيما توزعت بقيمة السيولة المتداولة على أسهم السوق الرئيسي الذي أقفل على ارتفاع 26.86 نقطة.

ولوحظت كثافة في الشراء من قبل الصناديق والمؤسسات الأجنبية لاسيما التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة الثلاث ( إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز) حيث تركز جُل اهتمامها على أسهم السوق الأول التي تمثل المراكز الإستراتيجية الرئيسية لتلك المؤسسات والصناديق العالمية.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة أمس أكثر من 240 مليون دينار تعود غالبيتها إلى ارتفاعات الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول التي استقطبت اهتمامات أصحاب السيولة مجدداً لتدخل موجة نشطة.

وواكب القوة الشرائية التي غلبت على المسار العام للأسهم القيادية من مكونات السوق الأول، إعلان بعض الشركات عن نتائج إيجابية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أبرزها شركة «الجزيرة» التي جاءت أسهمها ضمن أكثر أسهم النخبة ارتفاعاً بـ1.82 في المئة.

وشملت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق الأول حسب الموقع الرسمي للبورصة شركات كويتية منها الكويتية للاستثمار وبنك بوبيان وجي إف إتش والصناعات الوطنية وأجيليتي.

وعلى صعيد متصل، كان زخم الأسواق مرتبطاً بشكل ملحوظ إلى جانب مؤشرات نتائج الانتخابات الأميركية بعوامل أخرى يتوقع أن يكون لها أثرها على الأسواق، منها ترقب الأسواق لاستحقاقات مهمة مثل قرار الفائدة ومراجعة أوزان الأسواق على مؤشر «MSCI»، إضافة إلى نتائج الشركات لفترة الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى مستوى تحرك المحافظ والصناديق الاستثمارية في بورصة الكويت، تنشط وتيرة التداول وعمليات الشراء على أسهم التوزيعات والتي تضمنت نتائجها الفصلية مؤشرات يمكن البناء عليها في شأن التوقع بتوزيع أرباح جيدة للمساهمين عن العام الجاري وفقاً لإجراءات الاستحقاق المتبعة في السوق.