في إطار التحرك التطويري نحو تنمية أصول الدولة، بما يضمن تعظيم الاستفادة المستدامة منها، وزيادة إيراداتها، تدرس وزارة المالية إنشاء شركة حكومية لإدارة أملاك الدولة العقارية، مع الالتزام بحصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة بصفة دورية، وذلك لإحكام حصرها، وإظهارها محاسبياً بقيمتها الحقيقية.

وباعتبارها الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية، من المخطط ان تقوم «المالية» باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في حصر وتقييم أصول الدولة العقارية.

منذ 22 دقيقة

منذ ساعة

ولفتت مصادر ذات الصلة إلى أن «المالية» تنسق مع الجهات المعنية لعمل دراسة شاملة للتشريعات والرسوم المطلوبة كافة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة، ومراجعة جميع عقود أملاك الدولة المتعلقة بهذا الأمر، على أن تراعي نتائج الدراسات المفتوحة في هذا الخصوص، مختلف الأبعاد والآثار القانونية والمالية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

وأفادت المصادر بأنه من المرتقب موافاة الجهات المعنية بمجلس الوزراء بتقرير ملخص يتضمن المرئيات والتصورات والآليات المناسبة لتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن دراسة «المالية» لفكرة إنشاء شركة حكومية لإدارة أملاك الدولة العقارية، تندرج ضمن خطط الحكومة لتطوير إدارة أملاك الدولة، ويواكب ذلك بحث استحداث هيئة جديدة تعنى باستثمار وتنمية أملاك الدولة العقارية عبر دمج عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وهي قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة نزع الملكية، إضافة الى إدارة نظم الشراء.

ويقضي المقترح بهذا الشأن تحويل جميع أملاك الدولة إلى الهيئة الجديدة، لتقوم بإدارتها واستثمارها بأفضل الطرق، وفق معايير تضمن زيادة عوائدها، وتزيد مساهمتها بالايرادات غير النفطية في الميزانية.

وقالت المصادر إنه لا يوجد قرار نهائي في اتجاه تأسيس شركة لإدارة أملاك الدولة لاعقارية أو استحداث هيئة، وأن العمل جارٍ حالياً لدراسة أفضل الإجراءات التي من شأنها تعظيم إيرادات الدولة العقارية، وتحافظ على قيمها الحقيقية.

ونوهت المصادر إلى أن أهمية هذه التحركات تتعاظم وسط التحرك الحكومي الأوسع لتعزيز التوجه نحو إحداث إصلاحات تشريعية اقتصادية، تواكب رؤية كويت 2035، ويشمل ذلك الانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للاستثمار على أملاك الدولة، بصياغة مختلفة كلياً عن القانون 105 لسنة 1980، تتضمن إضافة بنود تعاقدية رئيسية، يعول عليها كثيراً في تحقيق تحسن جذري ببيئة استثمار هذه النوعية من المشاريع.

يذكر أنه وفقاً للمسودة محل المراجعة النهائية من «المالية»، تمهيداً لرفع مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء، سيتم إلغاء ما يعرف في القانون الحالي بالمشاريع العامة، والأخرى المدرجة للمنفعة العامة، وسيكون تأجير أملاك الدولة الخاصة عبر المزايدة العامة أو المحدودة، بعد النشر عنها في الجريدة الرسمية، وتحدد مدة العقد في وثائق المزايدة بما لا يجاوز 30 عاماً، بدلاً من فترة التعاقد المحددة في القانون الحالي بـ 20 عاماً.

وحسب المسودة المقترحة، يجوز لمجلس الوزراء تحديد مدة العقد بحد أقصى 50 عاماً، وتجديد العقد لمدد أخرى، ويستثنى من الفقرتين السابقتين الشركات المملوكة للدولة بالكامل، حيث تبرم عقود التأجير معها بعد موافقة وزير المالية لمدة لا تزيد على 50 عاماً، لكل موقع أو مشروع على حدة، ويجوز تجديد العقد لمدد أخرى.