أكد مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، أمس، أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية لتعزيز قدرة الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ المتعلقة بالممارسات النووية والإشعاعية.

وقال رئيس المركز، العميد د. راشد المري، لـ «كونا»، على هامش اجتماع رفيع المستوى نظمه المركز بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، إن الاجتماع يمثّل فرصة ثمينة لإيجاد حلول مبتكرة من أجل الحماية المدنية وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث النووية قبل وقوعها.

وأوضح المري أن المركز يعمل بكل جهد لضمان تنسيق الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة تتطلب العمل المشترك والجاد للتصدي لها بفاعلية، من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات التي تخلق استراتيجيات فعالة ومستدامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

المري: العالم يواجه تحديات عديدة تتطلب العمل المشترك والجاد للتصدي لها بفاعلية

معايير الأمان

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، د. خالد العيسى، أن المرافق النووية والممارسات الإشعاعية تتطلب تطبيق معايير الأمان وإشراف جهات رقابة وطنية عليها، والتزام الجهات المستخدمة للتقنية، سواء كانت مرافق نووية أو ممارسات إشعاعية.

وأضاف العيسى أن دول الخليج تنمّي بشكل مطّرد التطبيقات النووية والإشعاعية، لاسيما في مجالات استكشاف البترول والغاز، نظرا لأهميتها.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها صكوك دولية في مجال الأمان، من أهمها اتفاقية التبليغ المبكّر على الحوادث النووية واتفاقية تقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

بدوره، قال ممثل دولة قطر، العميد حسن العمادي، إن ترتيب التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بات ضرورة ملحّة، لاسيما في وقت تمرّ المنطقة بالعديد من التحديات التي تتطلب إيجاد وتفعيل خطط الطوارئ، وتعزيز دور المركز في منع حدوث كوارث بيئية ناجمة عن هذه الممارسات.

وبيّن أن تفعيل تلك الخطط يسهم في المضيّ قُدما نحو الحفاظ على الممارسات السليمة للممارسات الإشعاعية والنووية، مؤكدا ضرورة تعزيز التمارين المشتركة بين دول مجلس التعاون، مما يسهم في تطبيق منظومة خليجية متكاملة للتصدي والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية.