أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق هيكل تنظيمي جديد يتضمن تحديثاً شاملاً للقطاعات، إضافة إلى استحداث إدارات وأقسام جديدة، بهدف تعزيز فعالية «الهيئة» وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل. وفق بيان صادر عن «الهيئة».

ويشمل التحديث الجديد قطاع الرقابة، الذي يعنى بحماية حقوق المستفيدين من خلال مراقبة أداء الشركات وضمان التزامها بالمعايير واللوائح التنظيمية.

كما يسعى قطاع الرقابة إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة وفعالة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.

تهدف الهيئة من خلال هذا الهيكل الجديد انعكاس رؤيتها بتوفير بيئة تنظيمية متطورة بدقة وفعالية أكبر عبر التحول من دور إداري تقليدي إلى دور تنظيمي ورقابي متكامل، يركز على حماية حقوق المستهلكين، وضمان الشفافية، وتعزيز التنافسية في السوق.

وأكدت «الهيئة» في بيانها الثقة بأن «هذه التغييرات ستسهم في تعزيز دورها كمظلة حماية للمستخدمين وضمان توفير أفضل الخدمات الممكنة».