المنامة في 13 نوفمبر/ بنا /أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ المنجزات الحقوقية في مملكة البحرين ترسّخ الالتزام الوطني بمبادئ حقوق الإنسان، وتنهض بالوعي الحقوقي، وفق الرؤية الملكية الإنسانية النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، معربًا عن الفخر بالسجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين وما شهده مجال حقوق الإنسان من تطورات نوعية ومحطات مضيئة على مدى العقدين الماضيين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمبادرات الملكية السامية التي أسهمت في تقديم نموذج متميز في رعاية وحماية حقوق الإنسان، عبر المؤسسات الدستورية والرسمية، والبرامج النوعية التي تنفذها الجهات المعنية.

كما ثمّن حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على صوغ المبادرات الحقوقية ووضع برامج متطورة ترسّخ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس، للمهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المؤسسة، حيث قدَّموا نسخة من التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2023.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تضمنه تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من إحصائيات ومعلومات، عكست جهودًا مخلصة ومساعي وطنية لتحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها الطموحة، مؤكدًا أن حقوق الإنسان تُعدّ جزءًا من الثوابت الوطنية، منوهًا بأن التقرير الشامل للمؤسسة يعدّ مرجعًا للتعرف على التطور المتميز في أداء وعمل المؤسسة، وحرصها على متابعة القضايا الحقوقية وتقديم آرائها الاستشارية للجهات المعنية.

وثمّن رئيس مجلس الشورى استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحرص المؤسسة على تقديم ملاحظاتها حول مختلف التشريعات التي يبحثها المجلس، مشيدًا بانفتاح المؤسسة على منظمات المجتمع المدني، وتقديمها للبرامج التوعوية والمحاضرات حول حقوق الإنسان في البحرين، وسعيها الدؤوب لحماية الحقوق لجميع فئات المجتمع.

من جانبه، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن شكره لرئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، لدورهم التشريعي في تعزيز التشريعات الحقوقية، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس لتعزيز الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المتطورة.

ت.و, م.ص, s.a