رحب التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإيجابية بمصادقة لجنة المالية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، على تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع.

واعتبر التنسيق أن هذه المادة “مخالفة” لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج احتجاجي.

وبعد هذه الإشارة “الإيجابية” للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية، أكد التنسيق أنه سينكب بـ”سرعة” على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 والنصوص التنظيمية.

وجاء في بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.

وصادق لجنة المالية، حسب التنسيق النقابي للصحة، على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، “التي أكدت على النقطتين الأولتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرّست مطلبنا بالحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وأقرت لجنة المالية تعديلات على البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.

وتم تعديل المادة 3 لـ”يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

كما عُدلت المادة الرابعة “ليتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وعرفت المادة الخامسة تعديلا يهم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وقال التنسيق النقابي أنه “ناضل من أجل تصحيح الوضع إلى أن أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كُتِبَت مرة واحدة في قانون المالية الحالي وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية”.

وتؤكد المقتضيات “استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة وصرفها من الخزينة العامة للمملكة TGR لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.

وأكد التنسيق أنه “سينكب بسرعة على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقها المادي وشقها الاعتباري والنصوص التنظيمية”.