بعد الجدل الذي أثير خلال مرحلة وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى، يعود إشكال تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة ليطفو مرة أخرى للسطح في عهد الوزير الجديد محمد سعد برادة.

وأبرز خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، في سؤال كتابي وجهه إلى برادة، أن “القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2، الذي يحدد السن القصوى للتوظيف في بعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية في 45 سنة”.

وطالب السطي من وزير التربية الوطنية الجديد، تضيف جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، بإعادة النظر في شرط التسقيف، مسائلا إياه عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتصحيح هذا الوضع.

ووصف خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذا القرار بأنه غير عادل، ويتنافى مع مبدأ تراتبية القوانين، حيث يخالف المرسوم الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية بـ45 سنة.

وأكد السطي في سؤاله الكتابي حول موضوع “حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين (30) سنة”، على أن القرار يفتقر إلى أي معطيات موضوعية تثبت جدواه أو انعكاساته الإيجابية على المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى “أن قطاع التعليم بحاجة إلى تعزيز صفوفه بمزيد من الكفاءات لسد الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، بدل وضع قيود إضافية أمام الشباب الراغب في العمل”.

وأضاف السطي أن هذا التسقيف يُقصي شريحة واسعة من الشباب المؤهلين علميًا وأكاديميًا، خاصة أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.

نفس الموضوع، أثاره مؤخرا خالد الصمدي، الوزير السابق في التعليم العالي، وقال إنه منذ أن تم اعتماد الوظيفة العمومية بالمغرب في جميع القطاعات الحكومية كان السن القانوني لاجتياز مباريات التوظيف ولا يزال إلى اليوم هو 45 سنة، في مختلف مهن الوظيفة العمومية بما في ذلك الأساتذة، دون أن يطرح ذلك أية إشكالات بيداغوجية.

ووجه الصمدي دعوة للوزير لمراجعة قرار تسقيف السن في 30 سنة، واعتماد السن المنصوص عليه في نظام الوظيفة العمومية في إطار المماثلة التي طالما تم الحديث عنها في إطار النظام الأساسي الجديد لأطر وزارة التربية الوطنية، وذلك من أجل إنصاف شريحة واسعة من المجازين الراغبين في الاندماج في سوق الشغل.

وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل خلال 25 ماي 2024، قد طالبت رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف فيقطاع التربية الوطنية.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن “الوزارة أعلنت عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية يوم السبت 16 دجنبر القادم. تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار “خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق مبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”. وفق تعبيرها.

وكان الوزير السابق شكيب بنموسى، قد اتخذ قبل ثلاث سنوات قرار تسقيف الولوج إلى مهن التدريس في ثلاثين سنة، على الرغم من التنديد الشعبي، مدافعا عن قراره بالقول إن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية”.

الحكومة كانت قد تبنت قرار بنموسى ودافعت عنه على لسان الناطق باسمها مصطفى بايتاس، والذي قال في ندوة صحافية، إن “تحديد السن سيمكن من الاستثمار الأفضل في التكوين المستمر حتى تستفيد منه بلادنا، والقطاعات تختار ما يناسبها من شروط”، متسائلا:” هل التعليم وحده سيبقى بدون شرط؟”.