أكد المدير العام للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، العميد محمد الرومي، أن الكويت «شدّدت على موضوع مكافحة الاتجار بالبشر والحد من هذه الجريمة»، لافتا إلى «حرصها على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها، للعمل على المحافظة على سمعتها الدولية باعتبارها دولة مؤسسات وقانون».

جاء ذلك خلال مشاركة الرومي أمس، في ختام دورة تدريب للمنظمة الدولية للهجرة - وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكد أن «هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة الدورات التدريبية للوزارة بمختلف قطاعاتها مع المنظمة الدولية»، كاشفاً عن «التخطيط لعقد ورشتي عمل بالتعاون مع المنظمة العام المقبل لرفع كفاءة الإدارات المختصة لمكافحة قضية الاتجار بالبشر».

من ناحيتها، أكدت المنظمة، في بيان، أنه «في إطار سلسلة متواصلة من دورات التدريب التي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز مهارات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، نجحت المنظمة في الكويت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في عقد دورة تدريب شاملة لمدة أسبوع بعنوان (دور رجال الأمن في مكافحة الاتجار بالأشخاص) التي استهدفت ضباطاً من عدة إدارات منها شؤون الإقامة، أمن المطار، إدارة المرور، الشؤون القانونية، العلاقات العامة والإعلام الأمني، خفر السواحل، أمن الموانئ، المباحث الجنائية وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية».

وذكر البيان أن «بعض المواضيع الرئيسية التي تم تناولها خلال التدريب كانت مؤشرات تحديد حالات الاتجار بالأشخاص، والقانون الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون الجنائي الدولي بشأن الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية»، مشيراً إلى أنه «من خلال مواءمة جهودهم مع القوانين الوطنية والدولية، اكتسب المشاركون فهماً شاملاً للعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأوسع وراء الاتجار بالأشخاص، ويؤكد هذا النهج أهمية معالجة هذه القضية بشكل كلي للتصدي بفعالية لهذا التحدي العالمي».