يصح القول: إن تطوير المرافق الرئيسية والأسواق العامة من الملفات الحيوية، لما لها من مردود مالي وسياحي متوقع للبلاد والمواطنين.

ولعل «سوق شرق» وما يمثّله من أهمية تاريخية وجغرافية يشكل إحدى المحطات التي تستوجب التطوير، وأن تُوليه الجهات المعنية تركيزاً يتماشى مع قيمته كأحد المنافذ التجارية التاريخية المهمة التي انطلقت قبل نحو 26 عاماً على مساحة 55 ألف متر.

منذ ساعة

منذ ساعة

ويرى اقتصاديون أن الشركات الكويتية مهيأة للقيام بدور محوري في تطوير وإدارة سوق شرق ومختلف المشاريع المشابهة، وأن هذه الخطوة تحتاج فقط لوضع معايير وضوابط تنظيمية تضمن حق الدولة وحقوق الشركات في ظل شفافية ووضوح كبيرين.

ويمثّل سوق شرق وغيره من المرافق، فرصة سانحة يمكن استغلالها استثمارياً بما يخدم النهضة التطويرية وجهود الدولة، الأمر الذي يبرز أهمية تقديمه بصورة مغايرة تواكب التطلعات وطموح المواطنين، فيما يكتسي موقعه الإستراتيجي أهمية مضاعفة، ما يبرز الحاجة إلى تطويره على نحو يليق بأهميته.

جاسم زينل: «سوق شرق» يتطلّب تطويراً في إطار الشفافية والتنافسية

من ناحيته، أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، جاسم زينل، بأن هناك مرافق مهمة مثل سوق شرق يجب أن تخضع للتطوير، بما يتماشى مع المتبع في الأسواق والدول المحيطة.

وقال: «إن هناك خطوات إيجابية تقوم بها الحكومة حالياً، ويمكن استغلال هذا النهج في تطوير المرافق المهمة بما ينعكس على الدولة والمواطنين والمقيمين»، لافتاً إلى أن توافر المعايير والضوابط المحفزة للشركات والمجموعات سيخلق حالة تنافسية في إطار شفاف يصب في الصالح العام.

وأضاف أن مرفقاً مهماً مثل سوق شرق وغيره من المرافق، يجب أن تُوزع على الشركات، على أن تكون كل شركة مسؤولة عن خدمات بعينها، أو مراحل إنجاز لمشاريع في إطار تُطبق من خلالها الشروط الرقابية، وكذلك الإلتزمات المعمول بها، بما ينعكس على السوق بوجه عام.

محمد الأيوب: المرافق الرئيسية أداة مهمة لجذب رؤوس الأموال

أكد الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي، محمد الأيوب، أن المرافق الرئيسية والواجهات البحرية والمنافذ التجارية والتسويقية في الكويت تمثل أدوات جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية، باعتبارها أداة من الأدوات المساعدة التي يبحث عنها أصحاب رأس المال حال اختيار أو إدراج سوق بعينها ضمن أهدافهم، موضحاً أن التعامل مع تلك المرافق يتطلّب نهجاً تطويرياً يواكب خطط التنافسية مع الدول والأسواق المحيطة، وبما يتوافق مع رؤية 2035.

وقال الأيوب: «هناك أسواق ومرافق بحاجة فعلية لنهج تطويري بمشاركة شركات القطاع الخاص، وفي ظل ضوابط ومعايير تنافسية تضعها الجهات الحكومية ذات العلاقة»، موضحاً أن الأسواق الرئيسية بالكويت تمثّل مقصداً للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ما يستوجب ضرورة وضعها محل الاهتمام.

ولفت إلى أن الشركات الكويتية قادرة على المنافسة وتقديم خدمات تليق بسمعة البلاد ومركزها المرموق إقليمياً وعالمياً، داعياً إلى ضرورة وضع نموذج أعمال واضح وصريح يصب في صالح الدولة والمواطن، ويخدم الشركات على أن تكون مسؤولة عن جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

طارق العثمان: المشروعات التنموية تحتاج شراكة متبادلة بين القطاعين

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة تجارة للاستثمار العقاري، طارق العثمان: «إن المشروعات التنموية تحتاج إلى شراكة متبادلة بين القطاعين العام والخاص، فالمشاريع الضخمة لا يستطيع القطاع العام أن ينفذها بمفرده خصوصاً في التشغيل والإدارة، موضحاً أنه في المقابل فإن أغلب شركات القطاع الخاص ليس لديها القدرة على تنفيذ مشروعات ضخمة، إلا في حال قامت بالاندماج أو التحالف بينها أو مع الحكومة لتنفيذها. وأضاف العثمان أن الدولة لها الحق في إعادة رسم توجهاتها في إدارة أملاكها بالطريقة التي تحقق النفع العام، مطالباً القطاع الخاص بأن يأخذ المبادرة من خلال تقديم أفكار ومشاريع جديدة تحقق قيمة مضافة للدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تقف في وجه القطاع الخاص بل ستقدّم له الدعم اللازم لإنجاح المشروعات ذات القيمة التي تصبّ في النهاية في مصلحة المواطن.

ودعا العثمان إلى ضرورة إنشاء كيانات عقارية ضخمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستطيع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، أسوة بما فعلته الدول المجاورة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات ستحقق النجاح والتنمية داخل البلاد، كما أن أعمالها ستتجاوز الحدود لتكوين شراكات عالمية وتنفيذ مشروعات في دول أخرى.

وأشار إلى الشراكات النفطية الكويتية العملاقة التي تتم إدارتها بروح القطاع الخاص بخبرات كبيرة ومرونة عالية، معرباً عن أمله في أن يتم إنشاء شراكات عقارية بشكل مماثل لتطوير الوجهة الحضارية للبلاد.