شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن محكمة القضاء الاداري ستنظر غداً بشرعية وقانونية تشكيل إدارة ومجلس محافظة كركوك التي تشكلت في جلسة عقدت في "فندق الرشيد" بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة القضاء الإداري ستنظر غداً في الشكاوى المقدمة من اعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية حيث من المقرر وحسب تبليغ المحكمة الادارية أن الاحد المصادف 24 تشرين الحالي هو موعد النظر في الشكاوي".

وأضاف المصدر أن "المحكمة أجلت النظر بالقضية مرتين بسبب وجود شكاوى متعددة ولغرض توحيد الشكاوي حددت الموعد الجديد للنظر بقرار انعقاد جلسة محافظة كركوك".

وفي السياق قال الأمين العام لهيئة الرأي العربي في كركوك ناظم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة القضاء الإداري سوف تنظر غدا في قضية تشكيل "حكومة فندق الرشيد" والتي جرى تشكيلها بصورة وطرق غير قانونية".

ودعا الشمري محكمة القضاء الاداري الى انصاف مكونات كركوك وذلك بنقض جلسة مجلس فندق الرشيد في بغداد، والتي عقدت بعيدا عن كركوك دون وجود مسوغ لذلك حيث عقدت بعيدا عن المحافظة، وعقدت في يوم عطلة وكذلك دون تبليغ 7 من أعضاء المجلس من التحالف العربي والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف أن "المشرع العراقي كان واضحا في تشريع قانون مجالس المحافظات والانتخابات حيث أكد على ضرورة اشتراك جميع المكومات وممثلي كركوك في إدارة المحافظة وفي تشكيل الحكومة المحلية حفاظا على امن واستقرار كركوك لخصوصية الأوضاع فيها وخطورتها".

وتابع أن "كركوك تنعم بالامن والاستقرار وفيها مكونات عديدة لهذا انتبه المشرع العراقي الى انه لا يمكن لاي جهة التفرد بحكم كركوك".وأضاف أن "الذي حصل ان الاتحاد الوطني مع بعض المنشقين العرب قد قاموا بعقد جلسة اتفق الجميع على أنها جلسة غير رسمية وغير قانونية وغير مكتملة ومخالفة للقوانين والأعراف التي سار عليها العراق بتشكيل الحكومات بصورة مشتركة".

وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وحددت المحكمة يوم السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للنظر في القضية إلا أن الجلسة لم تنعقد ايضا.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.