ندد أرباب حافلات النقل الطرقي بالمغرب بـ”تعثر” برنامج “الحافلة الآمنة” الذي أبدى مهنيو النقل رغبتهم بالانخراط فيه، في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة الوصية على القطاع، وذلك بسبب عدم توفر تجهيزات “باقة السلامة”، وهي تجهيزات أساسية لضمان الامتثال لمعايير السلامة المطلوبة.

وطالبت الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب، من وزير النقل واللوجيستيك بالتدخل من أجل اقتراح حلول بديلة لمشكل عدم توفر “باقة السلامة” الخاصة بالحافلة الآمنة في السوق المغربية، لاسيما أن نهاية السنة الحالية على الأبواب، وفي حالة عدم حل المشكل سيتم “توديع برنامج التجديد وميزانيته”، على حد تعبير الرابطة.

ويطالب المهنيون بتوضيحات عاجلة حول الأسباب التي أدت إلى غياب “باقة السلامة” في السوق، ويطالبون الجهات المسؤولة بالتحرك سريعًا لتوفير هذه التجهيزات أو تعديل شروط البرنامج بما يضمن استفادة المهنيين الذين أبدوا التزامهم بتجديد أسطولهم.

ويرى كثيرون أن الوضع الحالي يضع القطاع في مأزق مزدوج، حيث لا يتمكن المهنيون من تحسين جودة خدماتهم ولا من الامتثال للمعايير التي يطمح البرنامج لتحقيقها.

ويظل السؤال المطروح، حسب المتتبعون لهذا الملف، هل تتحمل وزارة النقل واللوجيستيك مسؤولية هذا التعثر بسبب غياب التنسيق، أم أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تأخرت في تحديد وتوفير الحلول التقنية اللازمة؟ ومع استمرار هذا التعثر، يبدو أن تحقيق أهداف “الحافلة الآمنة” يواجه خطر التأجيل، مما يهدد استمرارية الإصلاحات المنتظرة في قطاع النقل الطرقي.