أكدت مجموعة من التنظيمات الخاصة بفئة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، على ضرورة مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين من أجل تعزيز المقتضيات التي تصب في موضوع المعاشات، والتي “جمدت منذ سنوات”.
بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، أكد في تصريحه لجريدة بيان اليوم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، لم يتضمن أي مقتضى يخص الرفع من معاشات المتقاعد المغربي
وشدد معلوم، حسب ذات الجريدة التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، على أن “هذه الفئة مورس عليها نوع من التجاهل، حيث تم تعطيل ما تم الاتفاق عليه خلال جولة شتنبر في إطار الحوار الاجتماعي الذي كان من المفترض أن تناقش مثل هذه القضايا”.
وكشفت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن توجهها نحو وضع مراسلاتٍ على طاولة كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، من أجل إدراج مطالبها العامة المشتركة والفئوية في القانون المالي، مع توجيه مراسلاتٍ مماثلة إلى النقابات والأحزاب الممثلة بالمجلس لدفع مستشاريها إلى اقتراح تعديلات بهذا الخصوص. وذلك تزامنا مع استمرار الحكومة والمستشارين البرلمانيين في مناقشة مواد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان.
وتتعلق التعديلات التي يأمل المتقاعدون إدخالها على مشروع قانون المالية، وفق النقاط العريضة لهذه المراسلات أساسا بإقرار زيادة في الحد الأدنى للمعاشات التي “ظلت جامدة لما يزيد عن ربع قرن”، وإعفائها من الضريبة، حيث “ما زالت الاقتطاعات الضريبية مسلطة على هذه الرواتب، رغم أن المتقاعدين قد سبق لهم تأدية كل المستحقات خلال فترة نشاطهم المهني”.
وتهم المطالب كذلك “تجويد الخدمات الاجتماعية والصحية والمعنوية والإدماجية للمتقاعدين والمسنين مع امتيازات تفضيلية في النقل والولوج، ضمانا لعيش كريم مستحق ومحفز للذين ما زالوا لم يُحالوا على المعاش”، و”الرفع من تمثيلية المتقاعدين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وباقي المؤسسات ذات الصلة”.
0 تعليق