في إطار ردود الفعل القوية التي أعقبت القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، أصدر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات، يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، بلاغا عبر فيه عن “الرفض  التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك”.

واعتبر البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية يوم أمس الجمعة، أن مقتضيات القرار تضمن شروطا مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى.

وأعلنت الجمعية، وفق ذات البلاغ، “رفضها التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900 ألف درهم، وأن لا يقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني أصلا من  صعوبة في مواجهة التكاليف المادية المطلوبة لتفادي توقفها وإعلان إفلاسها”.

كما إن الشروط الواردة في القرار المشترك، يضيف البلاغ ذاته، “تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء، بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى”.

وعبرت الجمعية، من موقعها كإطار مقاولاتي نسائي، عن انخراطها ضمن الإطارات المهنية الأخرى، للتعبير عن رفضها للشروط التي جاء بها المرسوم الجديد.

“وأمام هذا التهديد المعلن بنهايتنا والذي يلاحقنا كمقاولات نسائية، من حقنا أن نسأل عن معنى الشعارات التي ترفعها حكومتنا الموقرة عن التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على الاستثمار وخلق مقاولات، في أفق إرساء المساواة بين النساء والرجال، المستمدة من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة الحق والقانون” يتساءل بلاغ الجمعية.

وأردفت الجمعية في بلاغها بالقول: “إننا كمقاولات نسائية في مجال الإعلام، خضنا هذه المغامرة بإمكانياتنا الذاتية رأسمالها الوحيد، خبرة أعضائها كصحفيات مهنيات، مارسن المهنة لسنوات عديدة، وراكمن تجربة طويلة في مجال الصحافة والإعلام. ونحاول اليوم أن نؤسس لتكتل إعلامي نسائي مهني، نسعى أن يكون تكتلًا وقوة اقتراحية تُسهم في طرح ومعالجة القضايا المجتمعية بشكل عام، وقضايا الإعلام بشكل خاص”.

وأوضح البلاغ ذاته أن تأسيس الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات لم يكن بهدف “تأنيث أو تأثيث المشهد الإعلامي، بل لنسهم ونؤثر فيه بجدية ومسؤولية، في أفق تجويد الإعلام على أسس تقوم على احترام قواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها.”

لكن، يؤكد البلاغ، ومع “الشروط المجحفة الواردة في المرسوم الجديد، تجد الجمعية نفسها أمام خطر محدق يهدد طموحها ويدفع بنا نحو المجهول”.

وبناء على ما سبق، تختم الجمعية بلاغها، “نطالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.”