جيمي مكجيفر*

بعيداً عن العناوين الرئيسية التي أثارها قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فإن التركيز الحقيقي ينصب على التوقعات الجديدة لصناع السياسة حول المستوى النهائي لمعدل الفائدة الفيدرالية، ومدى سرعة الوصول إليه.
وبشكل عام، أشار الفيدرالي إلى أنه سيخرج من سياسته النقدية التقييدية بشكل أسرع قليلاً مما كان متوقعاً سابقاً، وأن المستوى النهائي «المحايد» للسياسة سيكون أعلى بشكل طفيف.
وفي الأساس، يشير الفيدرالي إلى دورة تخفيف أسرع وأقل عمقاً. وقد يشير الجزء الأول إلى القلق بشأن سوق العمل أو الاقتصاد، لكن الجزء الثاني يظهر تزايد الثقة لدى المسؤولين في مرونة الاقتصاد.
ويأمل المسؤولون أن يساعد التحرك الجريء والسريع من موقع القوة النسبية في حماية سوق العمل والنمو الاقتصادي، وبالتالي توجيه الاقتصاد بعيداً عن خطر الركود. وبعبارة أخرى، يعتقد الفيدرالي أن «الهبوط الناعم» للاقتصاد لا يزال ممكناً.
وخفّض الفيدرالي النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية إلى 4.75-5.00%، وكان المتوسط عند 4.875%. كما رفع توقعاته المتوسطة لمعدل الفائدة على المدى الطويل إلى 2.9% من 2.8% في يونيو. وهذا تغيير بسيط، ولكن 2.9% هو أعلى مستوى منذ 2018، ويعد ارتفاعاً ملحوظاً من 2.5% في ديسمبر، وهو المستوى الذي كان ثابتاً تقريباً لسنوات.وعلاوة على ذلك، فإن توقعات المسؤولين تشير إلى أن معدل السياسة النقدية سيصل إلى 2.9% خلال ما يزيد على سنتين بقليل، أي بحلول نهاية عام 2026. وأشارت التوقعات الاقتصادية السابقة إلى أن المعدل الفيدرالي على المدى الطويل، أو المعدل المحايد، لن يتم الوصول إليه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.وبشكل ضمني، كان الفيدرالي يعترف سابقاً بأن السياسة ستظل في منطقة تقييدية، أي فوق المستوى «المحايد»، لفترة طويلة من الزمن. وكان هذا جوهر الرؤية القائلة بأن أسعار الفائدة ستكون «مرتفعة لفترة أطول».
لكن الآن، فإن المعدل النهائي المتوقع الأعلى نظرياً يقلل من كمية القيود التي يجب إزالتها قبل أن تصبح السياسة محفزة للاقتصاد.
ويتفق معظم المحللين على أن السياسة كانت تقييدية للغاية لبعض الوقت. وفي مذكرة بحثية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قدّر الاقتصاديون في الفيدرالي أن المعدل الحقيقي للفائدة في مارس كان أعلى بنحو 1.15 نقطة مئوية من المعدل الطبيعي، وهو تقريباً نفس المستوى الذي كان سائداً قبل ركودي عامي 2001 و2008.
والمعدل الحقيقي للفائدة الفيدرالية السنوي هو الأعلى منذ 17 عاماً. وفي الوقت نفسه، لاحظ استراتيجيون في «جيه بي مورغان» هذا الأسبوع أنه مقارنة بتقديرات «معدل الفائدة الطبيعي» أو «R-Star»، كانت السياسة أكثر تقييداً مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال الثلاثين عاماً الماضية من حيث القيمة الحقيقية.
و«R-Star»، هو المعدل الحقيقي للفائدة الذي لا يحفز ولا يضغط على النشاط الاقتصادي عندما يكون الاقتصاد يعمل بطاقته الكاملة. ومع افتراض أن هدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2% سيتحقق، ومع مراعاة التوقعات الجديدة لمعدل الفائدة طويل الأجل البالغ 2.9%، يرى المسؤولون أن المعدل يقف عند نحو 0.9%.
وعند الأخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد للفائدة الفيدرالية البالغ 4.875% وتوقعات صناع السياسة طويلة الأجل التي تشير إلى 2.9%، يمكن استنتاج أن السياسة النقدية الآن تقييدية بنحو 200 نقطة أساس.
وبعبارة أخرى، لن يتم اعتبار الفائدة الفيدرالية «محايدة» حتى يتم خفضها بنحو 200 نقطة أساس إضافية، وهو ما أشار الفيدرالي إلى نيته القيام به بحلول نهاية عام 2026.
وهذا بالطبع ليس مؤكداً، وقد شدد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، على أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات وستتم بشكل تدريجي على أساس كل اجتماع. وبطبيعة الحال، سيتخذ المستثمرون قراراتهم الخاصة، لكن الفيدرالي أشار إلى أنه لن يتأخر عن مواكبة المتغيرات، ولا يزال واثقاً في إمكانية تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد.
*صحفي متخصص في الاقتصاد والمال (رويترز)